نظَّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الخلوة الاستراتيجية التي تجمع قيادات الجهات والشركاء في القطاع الاجتماعي في الإمارة، بهدف مناقشة أبرز مستجدات القطاع وتحديد ملامح الخطط المستقبلية.
ويندرج ذلك في إطار مسؤولية الدائرة عن تنفيذ أجندة القطاع الاجتماعي، والتزاماً منها بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية لتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة لمختلف شرائح المجتمع وفئاته، وضمان الحياة الكريمة للجميع.
حضر الخلوة كلٌّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة مريم الرميثي، المدير العام لمؤسَّسة التنمية الأسرية، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسعادة سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، إضافةً إلى عدد من القيادات التنفيذية في الجهات ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، أكَّد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أنَّ «الخلوة الاستراتيجية تأتي استكمالاً لسلسلة من المراحل التطويرية التي عملت عليها الدائرة منذ إنشائها في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك مع جميع الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي في الإمارة، لرسم خطط واضحة لتطور القطاع خلال الأعوام المقبلة، واستكمال الجهود التي انطلقت في الأعوام الماضية وحقَّقت إنجازات ملموسة أثَّرت إيجابياً في أفراد المجتمع كافَّة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية، لتحقيق رؤيتنا بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع».
وأضاف معاليه: «إنَّ دائرة تنمية المجتمع تحرص على مواصلة الارتقاء بمفهوم جودة الحياة، عبر مواءمة أهدافها مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لتعزيز التنمية المجتمعية في الإمارة، وتحقيق الأثر الإيجابي لجميع شرائح المجتمع، مع ضرورة استدامة تطوير القطاع بما يلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة».
وتطرَّق الخييلي إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، وخصوصاً القطاع الاجتماعي، وأكَّد أنَّ التحوُّل السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثِّل فرصة إيجابية تتيح الاستفادة منها بأفضل طريقة لخدمة المجتمع ومختلف فئاته بتطوير أدوات تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد في مجالات عدَّة مثل الصحة النفسية وتوفير متطلَّبات كبار السن واحتياجاتهم، وغيرها من المجالات التخصُّصية وفق الممارسات العالمية الحديثة.
واستعرض المجتمعون في الخلوة عدداً من الموضوعات الرئيسية في القطاع الاجتماعي، خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية عن أحدث التقنيات والأساليب للتعرُّف على حاجة الفرد والأسرة والمجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي من التفاعل مع متطلبات المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة.
وتضمَّنت الخلوة ورشة عمل تفاعلية في مجال جودة الحياة والتنمية المجتمعية تناولت الرصد الاجتماعي والاستفادة من البيانات، وتمكين متخصِّصي الرعاية الاجتماعية وكبار المواطنين. وبالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية نُظِّمَت محاضرة عن تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ألقاها المحاضر سامي محروم، الخبير في أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز».
وتشكِّل جلسات الخلوة التفاعلية فرصة لتحفيز ابتكار أفكار جديدة وتسهيل تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المختلفة، ما يسهم في رسم خطط مستقبلية وتشغيلية فعّالة للارتقاء بكفاءة القطاع الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية الناشئة والمحتمَلة والحلول المقترَحة لمعالجتها.
وأكَّدت سعادة مريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسَّسة التنمية الأسرية، أنَّ المؤسَّسة تعمل على تحقيق الترابط والتكامل ورصد القضايا المجتمعية ومعالجتها بأفضل الأساليب الداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها، وقياس الجهود لتحقيق الأثر الاجتماعي وتناول القضايا والأولويات التي ترفد مسيرة القطاع الاجتماعي المستدام، من خلال تقييم برامجها وخدماتها المقدَّمة لجميع الفئات المجتمعية، والتأكُّد من مدى تحقيقها لمستوى فاعليتها وأهدافها المرجوّة وفق أساليب منهجية علمية موضوعية، تعتمد على قياس التغييرات التي حدثت للمستفيدين بعد التحاقهم بخدمات المؤسَّسة وبرامجها. وبهذا الأسلوب تتمكَّن من التطوير المستمر والتحديث لخدماتها كافَّة بما يواكب الاحتياجات لتعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً للخدمات الاجتماعية، ما يعزِّز الاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.
وأضافت الرميثي: «إنَّ مؤسَّسة التنمية الأسرية تعمل على ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع من خلال خطط استراتيجية وتنفيذية ومبادرات مجتمعية مستدامة وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على القيم الحميدة في التكافل والترابط للوصول إلى بيئة آمنة توفِّر الدعم للأسر كافَّة وتحافظ على تماسكها واستقرارها، الأمر الذي يرسِّخ مكانة الدولة عالمياً حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعايش والسلام والتسامح والشراكة في البناء من أجل مستقبل أفضل للأسرة».
وأوضحت الرميثي أنَّ المؤسَّسة تضطلع بدورها الاجتماعي تجاه أفراد المجتمع كافَّة، إذ عملت على استشراف مستقبل المرأة الإماراتية في الخمسين عاماً المقبلة وتمكينها، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعزيز دورها في الأسرة لتكون شريكة فاعلة في جهود التنمية المستدامة في الدولة، إضافةً إلى اهتمام المؤسَّسة بالطفل من خلال خدمات وبرامج تخصُّصية موجَّهة للأطفال، فضلاً عن إطلاق البرامج الداعمة للشباب الذين يحظون بمكانة خاصة وأولوية قصوى في أجندة المؤسَّسة، للوصول إلى بيئة تحتضن أطفالاً وشباباً يشعرون بالسعادة والأمان، فتكون المحصِّلة بناء جيل عالي الكفاءة قادر على القيادة في المستقبل.
ولفتت الرميثي إلى أنَّ مؤسَّسة التنمية الأسرية عملت أيضاً على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية لفئة كبار المواطنين من خلال العديد من المبادرات والخدمات المستمرة التي تعزِّز استقرارهم؛ لأنهم جزء أساسي من نسيج المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لـمؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إنَّ دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعايته الكريمة لمسيرة المؤسَّسة وتوجيهات سموّه الحكيمة يُشكِّل منهاج عمل لأسرة المؤسَّسة، وتحفيزاً دائماً لجميع العاملين لبذل أقصى طاقاتهم في خدمة أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم والمستفيدين كافَّة من الخدمات التي تقدِّمها المؤسَّسة، مشيراً إلى أنَّ المبادرات والمشاريع التي تطلقها المؤسَّسة تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي».
وأضاف الحميدان: «المؤسَّسة تعمل من خلال توجيهات وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على تقديم خدمات بمعايير عالية الجودة لمختلف فئات أصحاب الهمم، وتعمل في جميع الاتجاهات وتتعاون مع الوزارات والمؤسَّسات والجهات المعنية لإيجاد مجتمع يشمل الجميع بلا حواجز، ويضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تسهم بتمتعهم بجودة حياة عالية والوصول إلى الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة وتأكيد دورهم في التنمية».
وأكَّد الحميدان أنَّ مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم عملت على متابعة تنفيذ المشاريع وإطلاق المبادرات الاستراتيجية خلال عام 2022 لتحقيق الريادة في التقييم والتشخيص والتأهيل العلاجي، وتعزيز منظومة التعليم الدامج والمستمر، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين للأسر، إضافةً إلى تمكين أصحاب الهمم مهنياً ودعمهم من أجل الاستقرار الوظيفي، وتوسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة والثقافة والرياضة.
وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تمثِّل الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي فرصة لاستعراض أبرز إسهامات مجلس أبوظبي الرياضي الاجتماعية، التي تعكس الهدف من التأسيس، وتجسِّد رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة والأنشطة الشبابية، وتعمل على تحفيز الرياضيين من مختلف الفئات ودعمهم لتحقيق تطلُّعاتهم، وتشجِّع شرائح وفئات المجتمع كافَّة على ممارسة الرياضة بانتظام يومياً، وتخلق بيئة رياضية تسهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفِّر البرامج والفعاليات لممارستها».
وأضاف العواني: «بعد عام واحد من إطلاق برنامج (أكتيف هب) وصلنا إلى 220,000 مشاركة في البرنامج الذي يهدف إلى تفعيل استغلال المرافق الرياضية المتوافرة في 20 مدرسة في أبوظبي، ونظَّمنا في العام الماضي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وبلديات مدن أبوظبي والعين والظفرة برنامج (أكتيف باركس)، الذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اعتماد أسلوب حياةٍ نشط، والاستفادة من المرافق العامة والمجتمعية المتنوِّعة مثل الحدائق العامة والمساحات الخضراء الحديثة، وقدَّمنا 380 حصـة تدريبيـة مجانيـة تعادل أكثر مـن 530,000 سـاعة تدريبيـة».
وتابع العواني: «للفعاليات والسباقات المجتمعية الأسبوعية التي ينظِّمها المجلس دور مهم في تنمية الوعي بأهمية الرياضة، ما يسهم في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة البدنية إذ بلغ إجمالي عدد الفعاليات 46 فعالية استقطبت أكثر من 62,000 مشاركٍ خلال عام 2022. أمّا من ناحية الفعاليات الدولية فقد نظَّم المجلس العديد من البطولات الكبرى مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للسبارتن، وبطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، وكثير غيرها».
وأكَّدت سعادة سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أنَّ المركز استقبل وتعامل مع 328 حالة خلال عام 2022، منها 258 حالة عنف أسري وعنف ضد الأطفال، فوصل عدد الحالات التي استقبلها المركز منذ عام 2020 حتى نهاية 2022 إلى 657 حالة. وتحدَّثت عن الخدمات المقدَّمة للحالات التي يتعامل معها المركز، فأفادت بزيادة الخدمات بنسبة 32% وتنوُّعها ما بين الاستشارات الاجتماعية والنفسية، والاستشارات والزيارات العائلية والأنشطة والتدريب العملي والخدمات الطبية والدعم القانوني وغير ذلك. وكان متوسط مدة مكوث الحالات المقيمة في دور الإيواء التابعة للمركز ما بين 6 إلى 18 شهراً.
وقالت شهيل: «يستفيد مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية من عمله الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية. وأتاح لنا هذا الأساس الصلب آفاقاً من التطوير المستمر والبناء على الإنجازات واستدامة النمو، وفتح لنا أبواباً لفرص جديدة، فخلال عام 2022، انضمَّ المركز إلى وفد دولة الإمارات المشارِك في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة عن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعقد اتفاقية مع الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، لتوفير بطاقات تأمين صحي لحالات الاتجار بالبشر والعنف، ووقَّع مذكرة تفاهم مع مشروع الغدير للحِرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الحالات مباشرة وتقديم التأهيل والتمكين المهني لهذه الحالات. وقد أحال المركز 88 حالة إلى جهات القطاع الاجتماعي ذات الاختصاص لتقديم الدعم الأنسب لها».
وقال سعادة حمد المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تعمل الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية تطلُّعات وطموحات القطاع الاجتماعي وتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إذ نجحت في توفير منظومة إسكان عصرية مستدامة أسهمت في توفير الاحتياجات السكنية للأسرة المواطنة، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تعزِّز مشاركة المواطن في التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة».
وأوضح سعادته أنَّ الهيئة عملت خلال الفترة الأخيرة على تحديث سياسة المنافع السكنية، التي تضمَّنت تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبِّي متطلبات الأسر المواطنة، ودشَّنت العمل في المركز الموحَّد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي» لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين في مكان واحد بالتعاون مع شركاء الهيئة.
وأكَّد المهيري أنَّ خلوة القطاع الاجتماعي التي تركِّز هذا العام على قطاع الإسكان، باتت تشكِّل منصة مهمة للحوار بشأن مختلف قضايا القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ما أسهم في توحيد الرؤية وتكامل جهود جميع مؤسَّسات القطاع، ودعم جهود دائرة تنمية المجتمع لتنفيذ أهداف حكومة أبوظبي في تعزيز مستوى جودة الحياة والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لـهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يمثِّل بناء القيم التي تركِّز على المجتمع عاملاً محورياً ضمن جميع الجهود التي نبذلها في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً. ونجحنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تقديم إسهامات ملموسة لتمكين المجتمعات ومؤسَّسات القطاع الثالث في مختلف أنحاء أبوظبي، بالاعتماد على برامجنا ومبادراتنا المصمَّمة خصيصاً لتقييم ومعالجة وتوفير الحلول المناسبة للأولويات الاجتماعية الأساسية التي حدَّدتها دائرة تنمية المجتمع. وحقَّقنا كثيراً من النتائج المهمّة بفضل التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص ومؤسَّسات القطاع الثالث، ما ساعدنا على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في مجتمع الإمارة، إضافة إلى إرساء نموذج طويل الأمد من المشاركة المجتمعية وغرس ثقافة التطوُّع وجمع المساهمات المالية. ونتوجَّه بجزيل الشكر لجميع المساهمين في القطاعين العام والخاص ومؤسَّسات القطاع الثالث والمتطوعين وأفراد المجتمع، ممَّن أسهموا في تطوير منظومة عمل متكاملة تهدف إلى الارتقاء بقيم الابتكار المجتمعي والمساهمة الشاملة، ما يثمر عن بناء مجتمع قوي ومزدهر».
وقال سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نعمل وفق الرؤية الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، الذي تقوده دائرة تنمية المجتمع، سعياً لتوفير أسس الحياة الكريمة لأفراد المجتمع بمختلف أطيافه، إذ تحرص الهيئة على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الإماراتية المستحقة للدعم على مستوى إمارة أبوظبي بما يضمن لها حياة كريمة من خلال تحفيز المشاركة الإيجابية، وتوفير الدعم المالي الاجتماعي، وتمكين وتدريب أفرادها لدخول سوق العمل لتوفير مصدر دخل ذاتي ومستدام، إضافةً إلى تعزيز مستوى ثقافتهم المالية».
وأضاف العامري: «على مدى عام 2022، واصلت الهيئة العمل على تنفيذ مهامها الرئيسية المرتبطة بتقديم الدعم لنحو 4,500 أسرة مواطنة مستحقة للدعم على مستوى إمارة أبوظبي، ما أسهم في رفع مستويات الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي لها وضمان سد احتياجاتها الأساسية، إضافةً إلى تمكين أفرادها من تعزيز مهاراتهم وقدرتهم على الالتحاق بسوق العمل، إذ تتطلَّع الهيئة عبر فريقها المتميز إلى توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، لإضافة مزيد من الزخم لفرص التمكين والتعليم المستمر للمستفيدين، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي وصولاً إلى الانتقال بثقافة الحصول على الدعم المالي الاجتماعي من كونه استحقاقاً إلى كونه شبكة أمان تكاملية للحالات التي تتأثر فيها مصادر الدخل المستدامة للأسرة الإماراتية في أبوظبي».
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «تنسجم رؤية هيئة الرعاية الأسرية مع أجندة الخلوة الاستراتيجية الثالثة للقطاع الاجتماعي في حكومة أبوظبي المتمحورة حول الارتقاء بجودة حياة الأسر باعتبارها نواة المجتمع، بالاعتماد على منظومة خدمات شاملة ومتكاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر والمستفيدين من جميع المراحل العمرية من الرضَّع والأطفال والشباب والنساء والرجال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الماضي المضطرب، إذ تقدِّم خدمات مصمَّمة خصيصاً لجميع المستفيدين وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعمل الهيئة على تطوير نموذج رعاية الأسرة الحالي، وتوسعة نطاق الخدمات من خلال بناء نموذج حوكمة متكامل لإدارة الحالات عبر نقطة اتصال واحدة، وتكوين قاعدة بيانات شاملة وإعداد الدراسات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في القطاع الاجتماعي، ما يدعم تحقيق أهداف دائرة تنمية المجتمع واستراتيجيتها الثالثة في رصد الظواهر الاجتماعية والتعامل معها».
وأضافت: «يؤكِّد حصولُ هيئة الرعاية الأسرية على المركز الأول المكرَّر لأدائها في نظام مركز اتصال حكومة أبوظبي بين 24 جهة مصنَّفة في فئة الجهات ذات الأعداد المنخفضة من الحالات التي تتسلَّم أقل من 1,000 حالة، والمسجّلة لعام 2022، التزامَها بمسؤولياتها بصفتها الجهة المعنية بتقديم خدمات رعاية أسرية متكاملة، ووفقاً لسياسات إمارة أبوظبي وتشريعاتها، وستواصل الهيئة جهودها الداعمة لأهداف القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسَّسات المختصة، تعزيزاً لمكانة الإمارة بين مدن العالم، وفقاً لمؤشر ملاءمة العيش وجودة الحياة العالمي، ونهوضاً بمجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تدعم مسيرة بناء الوطن».
