أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة إلى فرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التجربة المستفادة من تطوير محطات براكة الثلاث السابقة أسهمت في ضمان انتقال المحطة الرابعة إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية وفق جدول زمني طموح، يراعي معايير الجودة والسلامة.
ويأتي هذا الإنجاز بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة، مطلع العام الجاري 2023، لتنضمَّ إلى المحطتين الأولى والثانية في إنتاج 30 تيراواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة سنوياً. وعند التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، ستكون لدى محطات براكة الأربع قدرة إنتاجية تصل إلى 5.6 جيجاواط، حيث تنتج هذه المحطات 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يُغطّي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.
وتؤدي محطات براكة، في إمارة أبوظبي، دوراً محورياً في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث وفَّرت المحطات خلال أشهر الشتاء 48% من احتياجات إمارة أبوظبي من الكهرباء، من دون انبعاثات كربونية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «في (عام الاستدامة) في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُسلّط الإنجازات في محطات براكة الضوءَ على الدور الأساسي للطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، ومنذ عام 2020، شغّلنا، كل سنة على نحو تجاري، محطةً واحدةً إضافيةً من محطات براكة، إلى أن وصلنا إلى إنتاج 10 تيراواط/ساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة».
وأضاف الحمادي: «مع انتقال المحطة الرابعة والأخيرة في براكة إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية، فإننا نقترب من تحقيق أحد أهداف البرنامج النووي السِّلمي الإماراتي بتوفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعدُّ نموذجاً متميزاً للمشاركين في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات، حيث يبحث الحضور عن حلول لأزمة المناخ، مع إدراكهم المتزايد للدور الأساسي للطاقة النووية في مواجهة هذه الأزمة».
وختم الحمادي بالقول: «الإنجازات في محطات براكة، وفي مقدمتها التشغيل التجاري لثلاثٍ منها خلال ثلاثة أعوام، والمُضي قُدماً نحو تشغيل آخر محطات براكة، تحقَّقت نتيجة تفاني وخبرات فرق العمل المشارِكة في البرنامج النووي السِّلمي الإماراتي، حيث تتواصل جهودنا لتحفيز الجيل الجديد من أبطال التغيُّر المناخي، إلى جانب مواصلة عملية تسريع خفض البصمة الكربونية في الدولة، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقدَّمت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية نموذجاً جديداً للعالم في تطوير مشاريع الطاقة النووية، حيث أصبحت محطات براكة واحدة من أكثر محطات الطاقة النووية تقدُّماً على الصعيد العالمي، ولاسيَّما أنها تُعدُّ أول مشروع جديد للطاقة النووية يتمُّ إنجازه منذ 27 عاماً، إلى جانب ترسيخ محطات براكة مكانتها نموذجاً يُحتذى به في إدارة المشاريع وتقليص الكلفة.
ويُعدُّ البرنامج النووي السِّلمي الإماراتي جزءاً أساسياً من نظام الطاقة الصديق للبيئة في دولة الإمارات الذي يضُمُّ تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، ما يضمن استدامة شبكة الكهرباء وموثوقيتها ومرونتها على مدى الستين عاماً المقبلة على الأقل. وتُعدُّ محطات براكة بدايةً للبرنامج؛ إذ تُركِّز مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية على استكشاف وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً، لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة، خاصة مع وصول الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء الآن إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاماً في أبوظبي؛ بسبب التحوُّل الكبير في كيفية إنتاج الكهرباء في الإمارة.
وتضطلع مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في الجهود المتعلّقة بالبحث والتطوير في مجالات مثل: تطوير المفاعلات المعيارية المصغَّرة، والهيدروجين، والتقنيات الأخرى الخالية من الانبعاثات الكربونية. وتُشكِّل كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة، التي تُنتجها محطات براكة، ركيزةً أساسيةً لدعم محطات الطاقة الشمسية في الدولة، إضافة إلى دورها في الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
