أعلنت "أدنوك" اليوم، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون لمشروع "حبشان" الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة.
ويعد هذا الإعلان جزءاً من استراتيجية "أدنوك" الموسعة لإدارة الكربون والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات. وضمن هذه الاستراتيجية، تقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع التجريبية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية.
وسيساهم المشروع، من خلال استخدام أفضل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، في زيادة قدرة "أدنوك" على التقاط الكربون بمعدل ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزاحة أكثر من 500 ألف سيارة عاملة على البنزين عن الطرقات كل عام. وسيتضمن المشروع، الذي ستقوم "أدنوك للغاز" ببنائه وتشغيله وصيانته نيابةً عن "أدنوك"، وحدات لالتقاط الكربون في مصنع "حبشان" لمعالجة الغاز، وبنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب، وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون. وكجزء من جهود "أدنوك" المستمرة للحد من الانبعاثات، سيتم تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في مكامن عميقة في باطن الأرض من خلال تقنية التقاط وإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في موقع البئر المحدد. ويتماشى قرار الاستثمار النهائي بتطوير المشروع مع هدف "أدنوك" الذي أعلنت عنه مؤخراً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، كما يعد جزءاً من مبلغ الـ 55 مليار درهم الذي خصصته الشركة بشكل أولي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.
وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة "أدنوك": "وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يعد التقاط الكربون وتخزينه مُمكّناً رئيساً لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي. ويشكل هذا المشروع الرائد، أحد المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها "أدنوك" لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات وتحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045".
وأضاف: "ضمن التزام "أدنوك" بمواصلة النقلة النوعية التي تشهدها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات، تستمر الشركة في الاستثمار في تنفيذ المزيد من المشاريع للحد من انبعاثات عملياتها بشكل كبير، بما في ذلك مشاريع حلول وتقنيات إدارة الكربون، بما يشمل التقاط وتخزين الكربون، في سعيها لرفع سقف الطموحات وترسيخ التعاون مع شركائها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز إنجازاتها المتعددة وريادتها العالمية في مجال إدارة الكربون".
وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية "أدنوك" طويلة المدى الهادفة إلى خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وإنشاء سلسلة قيمة عالمية لإنتاج الهيدروجين، ونشر تقنيات وحلول مناخية مبتكرة، وتطوير حلول قائمة على الطبيعة مثل زراعة أشجار القرم في دولة الإمارات.
وكانت "أدنوك" قد افتتحت في عام 2016 "الريادة"، أول منشأة تابعة لها في أبوظبي لالتقاط الكربون ونقله وتخزينه، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من "مصنع حديد الإمارات أركان" سنوياً. واستناداً إلى الخبرات التي تم اكتسابها في منشأة "الريادة"، سيساهم مشروع "حبشان" لالتقاط الكربون من خلال الاستفادة منه في تعزيز عمليات استخلاص النفط في توفير الخام الأقل من حيث مستويات كثافة انبعاثات الكربون وإنتاج مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين بما يساعد العملاء على الحد من انبعاثات عملياتهم.
كما تعمل "أدنوك" مع شركة "أوكسيدنتال" على تقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات "التقاط الكربون وتخزينه" و"الالتقاط المباشر للهواء".
وضمن جهودها المستمرة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات، تحصل "أدنوك" حالياً على 100% من احتياجات شبكتها للكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية النظيفة والنووية التابعة لـ"شركة مياه وكهرباء الإمارات"، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع الطاقة على مستوى العالم تُؤمّن احتياجات عملياتها من الكهرباء الخالية من الانبعاث من خلال اتفاقية للطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل "أدنوك" العمل على تنفيذ صفقة تمويل مشروع بتكلفة قدرها 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) لإنشاء أول شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر، حيث من الممكن أن يساهم هذا المشروع عند اكتماله في خفض الأثر البيئي لعمليات "أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 50%.
