أعلن اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار، وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي متمثلة في "أبوظبي للتنقُّل"، عن إطلاق أول مهبط للطائرات العمودية الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش مشاركته في فعالية "دريفت إكس" المخصصة لتطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة الجوية والبرية والبحرية في قطاع النقل والتنقل المستدام.
ويقدِّم مهبط الطائرات العمودية الكهربائية المؤقت، الذي تم بناؤه بما يتماشى مع أحدث المعايير واللوائح الخاصة بالقطاع والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، لمحة عن توجه إمارة أبوظبي لتأسيس أحد أكثر البيئات الداعمة للطائرات العمودية الكهربائية على المستوى العالمي بحلول العام 2026. كما سيتعاون أبوظبي للتنقُّل مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لتنظيم قطاع التنقل الجوي المتقدم في أبوظبي.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات: " تعكس شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار و أبوظبي للتنقُّل التزامنا بتعزيز الابتكار مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والامتثال التنظيمي في مجال التنقل الجوي المتقدم. يؤدِّي معرض "دريفت أكس" دوراً هاماً في تسريع تطوير التنقل الجوي المتقدم في إمارة أبوظبي. ومن خلال جمع خبراء القطاع والمبتكرين والشركاء، يُعزِّز معرض "دريفت أكس" الحوار والتعاون القيم الذي يدفعنا نحو مستقبل حيث يصبح التنقل الجوي الحضري الذكي والمستدام واقعاً".
وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة وطنية في العالم بشأن المهابط العامودية المزودة بالطاقة النظيفة (Vertiports) العام الماضي، مما فتح الطريق أمام التنقل الجوي المتقدم فالدولة، حيث تضمن اللائحة توافر بنية تحتية آمنة ومناسبة لاستيعاب طائرات الeVTOL. كما تغطي هذه اللائحة معايير تصميم، وتشغيل، وترخيص المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة في البر والبحر وتعد دليل على التزام الهيئة بتعزيز الابتكار في مجال الطيران المتقدم، حيث أعتمدت أول مهبط عمودي كهربائي مؤقت لمعرض "دريفت أكس" من خلال إصدارها الموافقة التشغيلية استناداً على اللائحة المخصصة. ومن خلال ريادتها في هذا الإطار التنظيمي، تعد الهيئة العامة للطيران المدني مثالًا يحتذى به لهيئات الطيران المنظمة في جميع أنحاء العالم، مما يظهر النهج الاستباقي في تيسير التطبيق الآمن للتقنيات الحديثة.
بدوره قال سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام أبوظبي للتنقُّل: "نعمل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار على توفير شبكة من مهابط الطائرات العمودية الكهربائية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، بما في ذلك مراكز الأعمال الرئيسية والوجهات السياحية. وبمجرد اكتمالها، ستشكل شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية عامل تمكين رئيسي لمجمًع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بمدينة مصدر في أبوظبي، الذي يوفر أحدث المرافق والخدمات ضمن بيئة تنظيمية تمكن الشركات الناشطة في هذا القطاع من تطوير تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة الجوية والبرية والبحرية. ولا شك بأن قطاع النقل والتنقل في أبوظبي سيشهد نقلة نوعية في المستقبل القريب."
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "ستشكل شبكة المرافق المخصصة للطائرات العمودية الكهربائية في أبوظبي نقطة تحول رئيسية في مسيرة الابتكار المستقبلية لقطاع التنقل. وستؤدِّي شراكتنا مع أبوظبي للتنقُّل دوراً رئيسياً في إرساء دعائم بنية تحتية قوية لجعل المركبات الذكية وذاتية القيادة حقيقة ملموسة في حياتنا اليومية، وخلق قطاع تنقل مستقبلي أكثر كفاءة وترابطًا. وسيساهم توجهنا في توفير شبكة من مهابط الطائرات العمودية الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة في خلق العديد من الفرص التجارية الواعدة للشركات المتخصصة بمشاريع ومرافق البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، مما سيسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من التقدم التكنولوجي".
وتهدف الخطط المعلنة إلى تعزيز قطاع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، والبدء في تطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق خدمات التاكسي الطائر خلال العام المقبل. ويساهم مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في توفير الدعم اللازم من المؤسسات الأكاديمية ومرافق الاختبار بأنواعها ومختبرات البحث والتطوير ومرافق إصدار الشهادات وورش العمل ومرافق تخزين الطائرات والمرافق الصناعية، بالإضافة إلى توفير كافة خدمات النقل اللوجستي العالمية، مما جعل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الوجهة المفضلة لعدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الطائرات العمودية الكهربائية، بما في ذلك شركة "آرتشر للطيران" وشركة "جوبي للطيران".
والتقى ممثلو مكتب أبوظبي للاستثمار بخبراء النقل الجوي المتقدم المتواجدين في العاصمة أبوظبي لحضور الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للتنقل، حيث تم تحديد القطاعات التجارية التي تتمتع بفرص متاحة لتطوير شبكة البنية التحتية لمهابط الطائرات العمودية الكهربائية في العاصمة وذلك من خلال توظيف إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي.
ونجح إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي في انجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك مشاريع بناء المدارس الجديدة ومشاريع استبدال إنارة الشوارع بمصابيح "ليد" الموفرة للطاقة. وسيساهم هذا التعاون في توفير سلسلة من الفرص التجارية الجديدة في أبوظبي للشركات العاملة في مجال البنية التحتية لقطاع النقل المحلية منها والدولية. ويتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تسهيل وتطوير جميع مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي.
