وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع الإدارة البحرية الفيتنامية (فينامارين)، وهي هيئة حكومية تديرها وزارة النقل الفيتنامية، بهدف تمهيد الطريق لاتفاقية تعاون استراتيجية تركِّز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.
وُقِّعَت مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، وهوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.
وبموجب مذكرة التفاهم، يركِّز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية التي تتضمَّن تطوير الموانئ وإدارتها، ومنها الموانئ الجافة، ومستودعات الحاويات الداخلية، إضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدِّمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين. واتفق الطرفان على استكشاف مزيدٍ من فرص المشاريع التعاونية في كلٍّ من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين الخبرة عالمية المستوى لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير الموانئ والبنى التحتية اللوجستية وإدارتها، والتزام «فينامارين» بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام. وتتضمَّن مذكرة التفاهم مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين، وتعزيز التبادل التقني، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
وسينشِئ الطرفان مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.
وقال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس مذكرة التفاهم مع (فينامارين) حِرصَ المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين، وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية. إنَّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين فحسب، بل ستنشِئ أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك».
وتعزِّز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الديمقراطية، اللتين طوَّرتا في الأعوام الأخيرة شراكتهما الاقتصادية بمزيدٍ من التبادل التجاري والاستثماري. وأعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم.
يُذكَر، أنَّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا. وتشكِّل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ عام 2022، لأنها تمثِّل 39% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم في عام 2022، بزيادة 10.5% عن عام 2021.
