تعاونت «مطارات أبوظبي» مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» لإطلاق مشروع البصمة الحيوية (السفر الذكي) القائم على المقاييس البيومترية في «مطار زايد الدولي».
ويعتمد هذا المشروع المبتكَر، الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى العالم، على قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتفعيل نظام التحقُّق من هُوية المسافرين بالبصمة الحيوية آلياً من دون الحاجة إلى إتمام أيِّ إجراءات تسجيل قبل السفر من مطار زايد الدولي. وتهدف «مطارات أبوظبي»، من خلال هذا المشروع، إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المرافق التابعة لمطار زايد الدولي، والارتقاء بتجربة المسافرين.
وتتعاون «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» مع شركة «نكست 50»، المتخصِّصة في مجال حلول النقل القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل بهدف دمج المقاييس البيومترية ضمن جميع النقاط الأمنية والعمليات في المطار، ما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين منذ وصولهم إلى مبنى المطار حتى صعودهم على متن الطائرة.
وفي إطار الإعلان عن افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي في شهر نوفمبر 2023، بادرت «مطارات أبوظبي»، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «الاتحاد للطيران»، إلى تفعيل أنظمة المقاييس الحيوية ضمن نقاط التدقيق الأساسية في مطار زايد الدولي، ويتضمن ذلك خدمة التسجيل الآلي للمسافرين التي توفِّرها «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» لتسهيل إجراءات السفر، والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة، والتدقيق على هُوية المسافرين عبر مسح بصمة الوجه من خلال البوابات الإلكترونية، وعند بوابات الصعود إلى الطائرة، دون الحاجة إلى إبراز وثائق السفر أو التواصل المباشر مع موظَّفي المطار.
وبدأت «مطارات أبوظبي» تنفيذ مرحلة إضافية من هذا المشروع، تتضمَّن تفعيل أنظمة البصمة الحيوية لدى خمس شركات طيران إضافية، عند كاونترات إتمام إجراءات السفر وجميع بوابات الصعود إلى الطائرة، فضلاً عن استحداث بوابات إلكترونية جديدة في مناطق عبور محدّدة لتسجيل بيانات المسافرين البيومترية وتسهيل التعرّف عليهم من خلال بصمة الوجه. ويتضمّن مشروع التوسعة المستقبلي أيضاً صالة «الاتحاد للطيران» ومنافذ المتاجر الموجودة في المنطقة الحرّة.
وتطمح «مطارات أبوظبي» أيضاً إلى زيادة عدد المسافرين المستفيدين من هذه الخدمة، عبر استحداث بوابات إلكترونية جديدة داخل صالات الانتظار المُخصَّصة لرحلات الترانزيت، لتسجيل بيانات المسافرين التعريفية وبصمات وجوههم، ما يجعل «مطار زايد الدولي» من المطارات الرائدة في العالم في تفعيل أنظمة البصمة الحيوية، للارتقاء بتجربة المسافرين وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.
وقال أندرو ميرفي، الرئيس التنفيذي للمعلومات في مطار زايد الدولي: «يسرُّنا جداً أن نتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتنفيذ هذا المشروع الرائد، في مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي. وانطلاقاً من سعينا الدؤوب لمواصلة الارتقاء بتجربة المسافرين عبر تزويدهم بخدمات سهلة وسريعة وسلسة، لا شكَّ في أنَّ أنظمة البصمة الحيوية المتطوِّرة ستمكِّننا من تحقيق هذا الهدف. وإننا نتطلَّع إلى تفعيل أنظمة البصمة الحيوية على نطاق واسع بحلول عام 2025، لتشمل جميع النقاط الأمنية والعمليات وشركات الطيران الأخرى. ونثق تماماً بأنَّ هذا التعاون المثمر سوف يمكِّننا في مطارات أبوظبي من مواصلة الارتقاء بالخدمات التي نوفِّرها للمسافرين عبر مطاراتنا بأعلى معايير الجودة، لضمان أمنهم وسلامتهم في جميع الأوقات، وتزويدهم بتجربة سفر استثنائية ترتقي إلى مستويات عالمية وتتخطّى التوقُّعات».
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «يهدف مشروع البصمة الحيوية (السفر الذكي) إلى تحسين تجربة المسافر عبر مطار زايد الدولي بدءاً من نقطة الدخول إلى المطار وحتى لحظة صعوده إلى الطائرة بطريقة سلسلة وآمنة، ما يضمن مستوى عالياً من معايير الأمن والأمان. ويسعدنا التعاون في تنفيذ المشروع مع (مطارات أبوظبي) بصفتها مؤسَّسةً وطنيةً رائدةً في إدارة وتشغيل المطارات، إضافةً إلى كونها بوابةَ المسافرين إلى إمارة أبوظبي من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف سعادته: «يحقِّق مشروعُ البصمة الحيوية (السفر الذكي) للمنافذ والجوازات قيمةً مضافةً كبيرةً تتمثَّل في تحسين قدرة الإدارات المختصة على خدمة المسافرين من 25 ثانية إلى 7 ثوانٍ فقط، وتقليل نقاط عبور المسافرين ودمجها في إجراء واحد هو نقطة التحقُّق من تذكرة ووثيقة السفر، ما يقلِّل أعباء الكادر البشري من موظَّفي الجوازات بالاعتماد على البوابات الذكية في التحقُّق من هُوية المسافرين».
يُذكَر أنَّ مشروع البصمة الحيوية (السفر الذكي) سيعود بفوائد جمَّة على مطار زايد الدولي وشركات الطيران، حيث يُسهم في تعزيز أداء شركات الطيران عبر تجنُّب الحاجة إلى مشاريع توسيع البنية التحتية المكلفة، ويُسهم في الكشف عن عمليات الاحتيال والتزوير في الأوراق الشخصية الثبوتية.
