اعتمدت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي هيكلاً جديداً لرسوم التراخيص السياحية في الإمارة، مع تحديد 1,000 درهم سقفاً لرسوم الترخيص سنوياً، وذلك دعماً لتطور وازدهار قطاع السياحة عبر تحفيز الشركات والمشاريع الحالية، واستقطاب استثمارات جديدة لتأسيس أعمالها في الإمارة.
وتهدف هذه المبادرة، التي يبدأ العمل بها من شهر يناير، إلى تعزيز ريادة العاصمة في سياحة الترفيه والثقافة والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنها تندرج ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي ورؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى استدامة النمو المطرد لقطاع السياحة والضيافة في الإمارة، وتكريس مكانتها كوجهة مفضلة للزوار وجاذبة للاستثمارات.
ويمنح الهيكل الجديد دفعة قوية لقطاع السياحة عقب التحديات التي واجهته على مدار الـ18 شهراً الماضي، وذلك عبر تحديد تكاليف ثابتة شاملة بدلاً من نظام الرسوم المتفاوتة المعتمد حالياً والقائم على طبيعة وحجم النشاط التجاري، كما أنها تغطي الرسوم المستحقة للعديد من الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية؛ ودائرة البلديات والنقل؛ ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ ورسوم إصدار شهادة المطابقة.
علاوة على ذلك، يغطي هيكل ترخيص مزاولة الأنشطة السياحية الجديد بعض الرسوم التنظيمية في إمارة أبوظبي، إذ تتحدد قيمة الرسوم المعدلة النهائية حسب نوع النشاط التجاري. وبصورة عامة، يحظى أصحاب الأعمال بتخفيض يصل إلى 90% تقريباً من إجمالي تكاليف الترخيص.
وقال حمد محمد السويدان، مدير إدارة الرقابة والتراخيص في دائرة الثقافة السياحة- أبوظبي: "يعكس اعتماد هيكل جديد لرسوم الترخيص دعمنا المتواصل للشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة، حيث يستفيد من هذه المبادرة رواد الأعمال الراغبون في تأسيس شركات جديدة أو توسيع أنشطتهم السياحية الحالية في أبوظبي. كما أنها تمنح المستثمرين الثقة بأننا نكرس جهودنا للمساعدة على دفع عجلة نمو وازدهار أعمالهم عبر استحداث حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم. وتساهم هذه المبادرة في تعزيز المقومات التنافسية لبيئة مزاولة الأعمال في الإمارة واستقطاب استثمارات جديدة، بالتزامن مع ترسيخ ريادة أبوظبي على خريطة وجهات السياحة والثقافة والترفيه المفضلة في العالم".
يذكر أن تطبيق رسوم ثابتة لترخيص مزاولة النشاط في جميع القطاعات يساعد على تعزيز الشفافية والحد من التحديات الإدارية التي تواجه المستثمرين، كما أنه يدعم جهود الدوائر الحكومية لتوفير بيئة أعمال مثالية للقطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
