وقَّع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الاتفاقية الموقَّعة بين المجلس والوزارة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات وفرنسا، والتي تهدف إلى تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي في كلا البلدين، من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية والشراكات التي تهدف إلى تعزيز التطوير المسؤول، وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وقَّع المذكرة كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ومعالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية.
وبموجب الاتفاقية التي تغطّي مجالات تعاون عديدة، سيتم إنشاء «مركز البيانات والبنية التحتية للحوسبة الفائقة»، وتوفير مجالات التدريب وقدرات الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي لكلٍّ من الشركات الفرنسية والأوروبية وبتكلفة تنافسية، إضافةً إلى تعزيز آفاق الشراكات مع مشغِّلي القدرات السحابية والحوسبة الدولية والمحلية، من أجل تمكين الابتكار والبحث والتطوير.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الاستثمار في النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وفرنسا والعالم، وإتاحة المجال لكلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار التي تركِّز على نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الصحة، والخدمات المالية، والبرمجيات، وتجارة التجزئة، والصناعة، وأجهزة الجيل القادم.
وتغطّي الاتفاقية التعاون في مجالات التصنيع والتزويد، حيث تتيح هذه الشراكة فرص الإنتاج المشترك، وتوفير أشباه الموصّلات، بما في ذلك الرقائق المتطوِّرة والأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون البلدان أيضاً لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها، من خلال استكشاف فرص ومجالات تدشين مبادرة تعليمية لتوفير أفضل تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي في كلا البلدين، لتعزيز وتطوير الكوادر البشرية عبر المنظومة الحيوية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وفرنسا.
