وقَّعت بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقيةً مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، لتقديم خدمات جمركية رقمية عبر المنصة المتقدِّمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) من خلال وحدة خدمات التفتيش والتخليص.
ودشَّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منصة «أطلب» في مايو 2020 لتكون منصةً رسميةً للنافذة الموحَّدة للتجارة في أبوظبي، وطُوِّرَت وشُغِّلَت بواسطة بوابة المقطع تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تلعب دوراً أساسياً في تبسيط الخدمات والتجارة في أبوظبي.
تهدف الاتفاقية التي تضمَّنت الإقرار بمستويات الخدمة التي سيتم تسليمها للمتعاملين، إلى تقديم «تجربة متعاملين بلا جهد» لمجتمع أبوظبي التجاري للشحنات التي تمرُّ من خلال 8 معابر حدودية في أبوظبي، والتي يتم التعامل معها عبر منصة «أطلب»، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبوابة المقطع من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما فيها النموذج التشغيلي، ما يتيح توفير الخدمات الجمركية الرقمية وتسهيل وصولها للمتعاملين.
ويُسهم تقديم جميع الخدمات الجمركية الرقمية عبر منصة «أطلب»، في تمكين التجار وأصحاب المصلحة من الإشراف على جميع مراحل تخليص البضائع من البداية إلى النهاية، لاسيما أنَّ خدمات جمارك أبوظبي تستند إلى مبادئ التعاون المفتوح، وتكريس الجهود في سبيل الحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة.
وتلعب منصة «أطلب» دوراً حاسماً في تسهيل وتيسير التجارة في إمارة أبوظبي من خلال تبسيط العمليات الإدارية، وتمكين إشعارات التخليص المتقدّمة لتقليل أوقات الانتظار، والسماح برؤية موحَّدة لمستقبل التجارة عبر أبوظبي؛ إذ سجَّلت وحدة التفتيش والتخليص في منصة «أطلب» حتى اليوم أكثر من مليوني معاملة، وسهَّلت ما يفوق 70% من معاملات التخليص الجمركي لأبوظبي.
وقال سعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي - قطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «بصفتها المشرفة على المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، تقرُّ دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بأنَّ توقيع هذه الاتفاقية يمثِّل دوراً رئيسياً في تطوير وتسهيل التجارة في إمارة أبوظبي، ويضمن الاتفاقُ على مستويات الخدمات المتميزة بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وبوابة المقطع استمرارَ منصة (أطلب) في توفير الكثير من الامتيازات والكفاءات للتجار، بهدف تحقيق تقدُّم اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة».
بدوره، قال سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «إنَّ تفعيل خدمات الإدارة العامة للجمارك عبر منصة (أطلب) يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق الخدمات الجمركية المقدَّمة للمتعاملين، ما يدعم رؤيتنا بأن نكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة تتماشى بشكل مباشر مع استراتيجية القيادة نحو التحوُّل الرقمي الشامل للتجارة في أبوظبي؛ إذ تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل حركة التجارة، والتي تتيح فترة تفتيش قياسية وتدعم التنسيق السَّلِس للحدود من خلال توحيد نقاط الاتصال، حيث تعدُّ هذه الاتفاقية امتداداً لتلك الجهود المبذولة لتقديم مستويات أعلى من الكفاءة في تبسيط الحركة السَّلِسة للبضائع، للحصول على تجربة رائدة في خدمة المتعاملين، ما يعزِّز حركة التجارة العالمية عبر أبوظبي».
وأضافت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «تعدُّ منصة (أطلب) بيئةً تجاريةً رقميةً تنافسيةً في أبوظبي، حيث إنها تربط بين مختلف الدوائر الحكومية والجهات الخاصة وإجراءات الرقابة عبر المنافذ والحدود، إضافة إلى كونها نافذةَ المتعامل الأولى للتجارة في أبوظبي من خلال التعاون لإتاحة خدمات الجمارك والوصول دون انقطاع والاستجابة السريعة للعمليات بفترة قياسية. وبالشراكة الوثيقة مع جمارك أبوظبي، نركِّز جهودنا من أجل تبسيط الخدمات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لنظام بيئي لوجستي متكامل يعزِّز بدوره مكانة أبوظبي مركزاً تجارياً عالمياً».
وسجَّلت منصة «أطلب» منذ إطلاقها أكثر من 100 مليون معاملة رقمية، وتعمل بكفاءة استثنائية لرفع معدل رضا المتعاملين باستمرار، ما يعزِّز الرؤية المستقبلية في إعادة تصوُّر الحقبة الجديدة من التجارة في أبوظبي.
