دعماً لمسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع التوجهات والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال رحلة التحول الاستراتيجي إنجازات نوعية جديدة تساهم في ترسيخ المكانة العالمية للدولة وتعزيز منظومة العمل الجمركي بالإمارة.
حيث حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال رحلة تحولها الاستراتيجي منذ 2019 حتى 2021، تميزاً نوعياً وإنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية، حيث تعتبر الجهة الأولى عالمياً في تطبيق المساعد الرقمي، والأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري فضلاً على حصولها المركز الأول على مستوى حكومة أبوظبي في النضج الإحصائي بنسبة 98.8%، والمركز الأول في مركز اتصال حكومة أبوظبي، والجهة الأولى في مستوى نضج الموارد البشرية بنسبة 97.5% ، كما حصلت على 11 شهادة آيزو في مختلف مجالات عمل الإدارة خلال 3 سنوات الماضية.
وعملت جمارك أبوظبي على تطوير العديد من الخدمات الجمركية الرئيسية والفرعية بهدف الارتقاء بمستوى العمل الجمركي من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة والتحصيل الفعال للإيرادات، إذ طبقت أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، واستحدثت سياسة إعتماد المستودعات الجمركية (بوندد)، بالإضافة إلى خفض متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 15 دقيقة، وخفض متوسط زمن الإفراج من جهات القيد إلى 31 دقيقة، وتعزيز شمولية البيانات بنسبة 100%، ورفع نسبة جودة ودقة البيانات إلى 99%.
واستكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية، نجحت جمارك أبوظبي في تحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، وعززت الربط الإلكتروني مع أكثر من 60 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، فضلاً عن تنفيذها التفتيش الرقمي بنسبة 100% عبر استخدام نظام ياس للتفتيش، وإطلاق وتنفيذ سياسة التجارة الإلكترونية.
وتولي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي موضوع التوطين وتأهيل الكوادر البشرية أهمية بالغة ضمن خطتها الاستراتيجية وذلك لمواكبة التوجهات الحكومية، حيث وصلت نسبة التوطين في قطاع العمليات نسبة 100%، كما ارتفعت نسبة انتاجية الموظفين 25% منذ 2019 حتى 2021، وذلك بفضل الخطة التشغيلية التي يجري تطويرها بشكل مستمر من أجل صقل مهارات الموظفين من خلال دورات تدريبية متنوعة وإعدادهم كخبراء متخصصين قادرين على اداء مهامهم بأعلى المستويات.
وضمن جهودها في توسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وانسيابية حركة البضائع، ارتفع عدد الشركات المعتمدة إلى 17 شركة تستفيد من البرنامج عبر التسهيلات الجمركية والمعاملة التفضيلية التي من شأنها تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات وبالتالي خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات ومجتمع الأعمال.
