أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي إطلاق "فنتشر ون"، وهي ذراع تسويقية جديدة تهدف إلى رفد السوق بحلول بحثية مبتكرة وسريعة، واستثمار جميع الملكيات الفكرية التي يتم إنشاؤها في مراكز معهد الابتكار التكنولوجي وخارجها. وبالتزامن مع احتفالات المجلس بمرور عام على تأسيسه، تم إطلاق ثلاثة مراكز بحثية متخصصة في التكنولوجيا المتطورة في مجالات الدفع والطاقة البديلة والتكنولوجيا الحيوية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لمراكز البحوث التكنولوجية تحت مظلة المجلس إلى 10 مراكز.
تهدف "فنتشر ون" إلى تسهيل إنشاء الملكية الفكرية، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة، ودعم قابلية تسويق الاكتشافات البحثية لضمان تعميمها وورفع مستوى تأثيرها ليصل إلى أوسع شريحة من سكان العالم.
كما ستساهم المراكز البحثية الثلاثة الجديدة بشكل كبير في تعميق منظومة التكنولوجيا المتقدمة المزدهرة والقائمة بالفعل في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للبحث والتطوير ووجهة مميزة تجذب الخبراء العالميين وتغذي المواهب المحلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لإجراء أبحاث رائدة وتحقيق نتائج تحويلية فعالة.
ونظراً لأن الطيران والفضاء أصبحا من الأولويات الوطنية الرئيسية لدولة الإمارات، يعمل مركز بحوث أنظمة الدفع على تطوير تكنولوجيا تحسن أداء الطائرات فيما يتعلق بالسرعة والمدى، وكفاءة الوقود، والانبعاثات، والضوضاء، وطول مجال الهبوط، علماً أن تقنيات الدفع الموزع لديها القدرة على تحقيق الأهداف البيئية المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، مع وصول تأثير التغير المناخي إلى مستويات حرجة، ونظراً إلى تزايد حتمية قضايا البيئة والاستدامة والطاقة في حياتنا اليوم، يركز مركز بحوث الطاقة البديلة على تمكين الأمن المائي وضمان توفير تطبيقات تقنية محسنة ومتنوعة.
واستناداً إلى تجارب العامين الماضيين، يعمل مركز بحوث التكنولوجيا الحيوية على تعزيز قدرات البحث والتطوير في دولة الإمارات في مجالات أساسية مثل الهندسة الوراثية والمواد الحيوية والأجهزة المسيّرة. كما ستساهم الحلول المبتكرة التي يعمل عليها المركز بتعزيز وتطوير قطاعي الأغذية والزراعة والرعاية الصحية.
وفي حديثه عن المراكز الجديدة، قال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "نشيد برؤية قيادتنا الرشيدة ونتوجه لها ببالغ الشكر والامتنان على دعمها وتوجيهاتها المستنيرة لجعل أبوظبي مركزاً رئيسياً للبحث والتطوير. عندما أطلقنا مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة قبل عام وباشرنا بتشكيل مثل هذه المنظومة، كان علينا التغلب على العديد من التحديات المرتبطة بالتصورات السائدة".
وأضاف: "لقد كان هناك بعض الشكوك في البداية إزاء قدرة هذه الجهة الجديدة على تحقيق ما عجزت عنه عدة مراكز بحثية معروفة، خاصة على صعيد استقطاب المواهب العالمية وبراءات اختراع الحلول المتطورة هنا في الإمارات التي ستمكننا من تحقيق استقلالية أكبر للدولة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة".
وأشار البناي إلى أن خطط النمو الخاصة بمعهد الابتكار التكنولوجي التابع للمجلس ومركز "أسباير" المتخصص في إدارة البرامج التكنولوجية، والهيئات الأخرى التابعة لهما، تتماشى بشكل كامل مع مبادئ ومشاريع الخمسين في الإمارات التي تهدف إلى جعل اقتصاد البلاد من أفضل وأنشط الاقتصادات العالمية، منوهاً بأهمية التركيز على تنمية رأس المال البشري وتعزيز التفوق الإماراتي في المجالات الرقمية والتقنية والعلمية بوصفها أهدافاً عليا لتلك الهيئات.
وقد وقّعت المراكز البحثية التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي 65 اتفاقية شراكة عالمية خلال السنة الماضية مع 37 جامعة ومركزاً بحثياً وهيئة صناعية حول العالم. وتمكن المعهد من التفوق على هدفة المحدد لعام 2021 من خلال توظيفه 101 باحثاً مشاركاً وعلماء من المواطنين الإماراتيين. كما نشر أكثر من 200 ورقة بحثية إضافة إلى تقديمه 5 براءات اختراع، وتوفيره 34 مستشاراً عالمياً خبيراً في المجالس الاستشارية العلمية التابعة لمراكزه البحثية.
وكان مركز بحوث التشفير قد طور المكتبة الوطنية للمعلومات المشفرة، إضافة إلى تطويره مكتبة برمجيات تشفير ما بعد الكم، وإطلاقه أول برنامج للتكنولوجيا السحابية الآمنة في الإمارات التي من شأنها أن تعزز التكنولوجيا المتقدمة التي تحسن خصوصية البيانات وبرامج التشفير السحابي. كما كشف مركز بحوث الطاقة الموجهة عن أول مختبرات للتوافق الكهرومغناطيسي في المنطقة، وعمل على تطوير نموذج أولي لرادار مخترق للأرض بهدف الكشف عن الألغام الأرضية التي لم تنفجر بعد. بدوره، بدأ مركز بحوث الكوانتوم جهوده لإنشاء أول حاسوب كمي في المنطقة، كما أطلق أول نسخة محاكاة من"كيبو" (Qibo)، لغة برمجة الحوسبة الكمية متعددة الاستخدامات ومفتوحة المصدر، بالتعاون مع باحثين من جميع أنحاء العالم.
وعقد مركز بحوث الأنظمة الآمنة شراكة مع جامعة بيردو الأمريكية فيما يتعلق بأول منشأة في المنطقة لالتقاط الحركة، كما انضم المركز إلى عضوية مؤسسة "درون كود" الأمريكية غير الربحية التي تديرها مؤسسة "لينكس" وتهدف إلى تعزيز استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر للطائرات. كما يعد المركز عضواً معتمداً في منظمة "ريسك-في" RISC-V، وهي منظمة غير ربحية يتحكم فيها أعضاؤها تعمل على توجيه عملية تطوير واعتماد بنية مجموعة التعليمات المجانية ومفتوحة المصدر "ريسك-في".
على صعيد آخر، قامت "أسباير"، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والتي تقوم بإنشاء التحديات الكبرى وتطوير مسابقات بهدف تسهيل الوصول إلى حلول مبنية على الأبحاث لأكثر المشاكل العالمية الملحّة، بإطلاق تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية 2023 الذي يسعى إلى تطوير الآفاق التقنية وتمكين الروبوتات من العمل بشكل أكثر استقلالية في البيئات الديناميكية غير المهيكلة. ومن المتوقع أن تستقطب المسابقة عدة جامعات ومؤسسات بحثية ومبتكرين أفراد من جميع أنحاء العالم للتعاون في إيجاد حلول عملية للتحديات الأمنية البحرية الدولية مثل الصيد غير القانوني، والقرصنة، والتهريب، والاتجار بالبشر.
