وقَّعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقيتين للتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تهدف الأولى إلى تطوير حلول لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلُّم الآلة، في حين تهدف الثانية إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "توسيع نطاق تغطية برامج التفتيش والمراقبة" لتطوير منظومة الرقابة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء داخل المنشآت المستهدفة في إمارة أبوظبي، وفق معايير الرقابة والتفتيش، والاشتراطات التي تحدِّدها الهيئة.
ويتولّى مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك) في جامعة خليفة، تنفيذ متطلبات الاتفاقيتين، حيث يقوم بتطوير استراتيجية، ولوحة تنفيذية، لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، وتقليل المخاطر والتكاليف المترتبة على عدم تنويع هذه المصادر، فيما يطوِّر، بموجب الاتفاقية الثانية، منصة الذكاء الاصطناعي للتفتيش الذكي، لتشمل نموذج الذكاء الاصطناعي (الخوارزميات) لجميع معايير التفتيش التي تحدِّدها الهيئة، والتخزين على الذاكرة السحابية، فيما تُزوَّد المنشآت المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالكاميرات الذكية المتوافقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقَّع الاتفاقيتين سعادة سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والسير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
وقال سعادة سعيد البحري العامري: "يسرُّنا العمل مع جامعة خليفة، ومركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من قدراته في التخطيط العلمي لسياسات الأمن الغذائي، وضمان توفير الغذاء الآمن في جميع الأوقات".
وأضاف: إنَّ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحرص على تعزيز الشراكات الداعمة لعمليات البحث العلمي والتطوير والاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء وتنفيذ منهجيات ودراسات تدعم أهداف الاستدامة الزراعية، وتسهم في تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأوضح أنَّ الاتفاقيتين تستهدفان تطوير وتنفيذ استراتيجية لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الذكية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتمكين وضع السياسات والأنظمة والخطط التي تضمن سلامة وجودة الغذاء، واستمرارية إمدادات الغذاء للدولة، إضافة إلى الاستجابة السريعة والفاعلة خلال الكوارث والأزمات، أو عند حدوث أي اضطرابات متعلقة بتوريد الغذاء.
وقال العامري "إنَّ تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية من شأنه تحقيق منافع كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الشركاء التجاريين عالمياً، وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستوردين، ما يضمن عدم وجود أي أزمات مستقبلية بسبب نقص سلعة، أو أكثر في الأسواق، فضلًا عن زيادة حجم تجارة إعادة التصدير، ما يعزِّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأمن الغذائي.
ولفت المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أنَّ الهيئة تحرص على تطوير وتحديث أنظمة الرقابة، بما يلبي تطلُّعات حكومة أبوظبي، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبنّي منظومة الرقابة عن بُعد، باستخدام الكاميرات، وأجهزة الاستشعار الذكية المثبَّتة في المنشأة، وتحليل الصور، والفيديو، وقراءات أجهزة الاستشعار، من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لرصد المخالفات والممارسات غير الصحية، حيث ستكون هناك غرفة تحكُّم في الهيئة لربط جميع المنشآت الغذائية، والزراعية، والحيوانية ضمن منظومة الرقابة المرئية.
وقال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز "إبتيك" في جامعة خليفة: "يسعدنا أن نوقِّع هاتين الاتفاقيتين بما يتيح لمركز (إبتيك) فرصة المساهمة في تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي، باستخدام الابتكار في التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الصناعي، وتعلُّم الآلة، حيث يتمتَّع المركز بالخبرات اللازمة لتوفير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية. نتطلَّع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتوظيف الخبرات المتاحة، والابتكار في التكنولوجيا لخدمة الدولة، وريادة المستقبل في مختلف المجالات".
ووفقاً لبنود الاتفاقية يقوم مركز "إبتيك"، الذي أُسِّس بالتعاون بين جامعة خليفة ومجموعة &e، ومؤسَّسة الاتصالات البريطانية "بي تي"، وبدعمٍ من صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بتحليل الوضع الحالي للواردات الغذائية، وتحديد السلع الغذائية الأساسية، والفجوات في السوق، إضافة إلى إجراء دراسة معيارية لأفضل الممارسات في مجال تنويع مصادر الاستيراد عالمياً، وفي دول شبيهة بدولة الإمارات، ووضع منهجية تحدِّد بوضوحٍ آليةَ اختيارِ شركاء تجاريين جدد، وإنشاء مصفوفة استيراد تحدِّد الشركاء التجاريين الحاليين، والمحتملين للسلع الغذائية المختلفة، فضلاً عن إجراء تقييم للمخاطر المتصلة بمسارات سلسلة التوريد، وتطوير طريقة واضحة لتحديد سيناريوهات الاستيراد المثلى للتخفيف من تلك المخاطر، وتطوير برنامج لبناء القدرات، وتدريب الكوادر الوطنية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية لمخرجات المشروع، ومواءمته مع الجهود ذات الصلة على المستوى الاتحادي.
أمّا الاتفاقية الثانية فتنصُّ على قيام الجامعة بتقديم خريطة طريق تفصيلية، لتطوير منظومة الرقابة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في المنشآت المستهدفة في إمارة أبوظبي، وفق معايير الرقابة، والتفتيش، والاشتراطات التي تحدِّدها الهيئة، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات والاستشارات المتعلقة بمراحل التنفيذ، فضلاً عن الدعم الفني والصيانة السنوية.
