أعلن كل من المركز الوطني للبحث والإنقاذ، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة بيانات الرائدة في الهندسة المساحية والأنظمة الجيومكانية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق مشروع نظام اختبار ذكي لجهاز إرسال نداءات الاستغاثة (ELT)، يعزز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أعلى معايير سلامة الملاحة الجوية.
ويختصر النظام الجديد الوقت بشكل كبير، حيث كانت تتم في السابق إزالة جهاز (ELT) من الطائرات ونقله الى ورشة الصيانة للقيام بعملية الاختبار في بيئة مغلقة من خلال أجهزة اختبارات خاصة تعمل على اختبار الدائرة الكهربائية في الجهاز، وإرسال التقارير إلى الجهات المعنية بطريقة يدوية، وهي عملية تستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام، ما يؤدي إلى توقف الطائرة عن العمل لحين الانتهاء من الاختبار.
ويعتبر النظام الجديد الأول من نوعه في مجال سلامة الطيران عالمياً، وهو يعمل من خلال ضغطة زر واحدة، حيث تُختصر المدة الزمنية الإجمالية إلى أقل من خمس دقائق، ولا تكون هناك حاجة إلى إزالة جهاز (ELT) من حالته التشغيلية عند استلام البيانات المطلوبة منه، وبذلك لا يتطلب الأمر إيقاف عمليات الطيران.
وتجري عملية الاختبار وفق النظام الجديد من خلال بدء جهاز (ELT) إرسال البيانات إلى هوائي الإرسال في الطائرة، ومن ثم إلى الأقمار الصناعية، انتهاءً بالمستقبلات الأرضية في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، حيث يتم اختبار منظومة نداءات الاستغاثة بشكل كامل.
وأوضح الدكتور ستيفن توماجان، مدير عام المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بأن هذا النظام التقني القائم على الذكاء الاصطناعي يعكس تعاون وتنسيق الجهات في دولة الإمارات من أجل تقديم أفضل الخدمات في مجال سلامة الطيران، حيث تشكل هذه العملية الجديدة نقلة نوعية كونها توفر الكثير من الوقت مقارنة بالعملية السابقة.
وأكد المهندس حسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، أن هذا المشروع يعكس الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وهو يسهم في تطوير قطاع سلامة الطيران وتحسين الإنتاجية في العمل بفضل اختصار الوقت وسرعة الأداء.
ويوفر النظام الجديد خدمات إضافية لشركات الطيران، يتم من خلالها جرد ومتابعة الأجهزة في أسطول الطائرات، وتحديد تواريخ استحقاق الاختبارات والبيانات الأساسية الخاصة بتسجيل الأجهزة، ما يساعد في تحسين أداء إدارة الأصول لدى شركات الطيران، ويقلل من الأخطاء البشرية الناتجة بسبب استخدام أسلوب العمل الورقي في الإجراء السابق، حيث يتم من خلاله إرسال تقارير إلكترونية إلى الجهات المعنية، ورفع نسبة تسجيل أجهزة نداءات الاستغاثة في الدولة وفقاً للمعايير الدولية.
