وقَّعت أكاديمية ربدان، المتخصِّصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهُّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، اتفاقيةً استراتيجيَّةً مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة والأمن في القطاع المالي لإمارة أبوظبي.
وبحضور جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، وممثلين عن كلا الطرفين، جرَت مراسم توقيع الاتفاقية خلال ندوة تخصُّصيَّة، بعنوان: «تحديد المشكلات والمخاطر المرافقة»، التي نظَّمها مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.
وسيُسهم هذا التعاون الاستراتيجي بين الأكاديميتين في الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات السلامة والأمن للقطاع المالي في إمارة أبوظبي؛ إذ سيعمل الطرفان من خلال فِرَق عمل مشترَكة على تطوير وطرح برامج أكاديميَّة ومهنيَّة متخصِّصة في مجال الجرائم الماليَّة ومكافحتها، في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار ، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، قال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «نُرحِّب حقيقةً بهذه الشراكة الاستثنائيَّة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي تخدم الاستراتيجيات الوطنيَّة في مواجهة الجرائم الماليَّة ومكافحة تمويل الإرهاب، ونحن على ثقة تامَّة بأننا سنتمكَّن بالتنسيق والعمل المشترَك وتبادل الخبرات من تعزيز قدرات المؤسَّسات والأفراد في هذا المجال، فضلاً عن تأهيل كوادر وطنية متخصِّصة لمواجهة الجرائم الماليَّة على مستوى عالمي».
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «يُسعدنا أن نتشارك مع أكاديمية ربدان لتعزيز تدابير السلامة والأمن على مستوى القطاع المالي في دولة الإمارات، من خلال أنظمة تضمن تحقيق الأهداف المرجوَّة من جهود الأبحاث والابتكار. ونظراً لأنَّ استراتيجيات الدولة تُركِّز بشكل مستمر على تعزيز مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن المهم تعزيز قدرات المؤسَّسات والأفراد في دولة الإمارات، وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات اللازمة، حتى يتمكَّنوا من النهوض بدورهم، والمساهمة بجهود حقيقيَّة وعمليَّة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات في سيناريوهات واقعيَّة».
وتمتلك الأكاديميتان كلتاهما مراكز بحثيَّة متخصِّصة في المجالات ذات الصلة، وكوادر بحثيَّة عالميَّة رفيعة المستوى، وستعمل هذه الشراكة الاستثنائية على توحيد الجهود البحثيَّة والأكاديميَّة، وتقديم بحوث استراتيجيَّة تُسهم في تطوير الأدوات والتقنيات المُهمَّة لكشف وردع أكثر الجرائم الماليَّة تعقيداً، وتبنّي أفضل الممارسات العالميَّة في هذا الشأن.
ومن المُتوقَّع أن يعمل الطرفان خلال الفترة المقبلة على تنفيذ برامج ومشاريع، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة، وتقديم استشارات وإجراء دراسات حالة لقضايا بعينها، فضلاً عن بحث السبل المتعلِّقة بتطوير الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
