يهدف مركز أبوظبي للتوعية القانونية المجتمعية "مسؤولية" إلى رصد الظواهر والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية.
مركز "مسؤولية"، وفي إطار طبيعة عمله كمحفز للجهود الوقائية الاستباقية، سيجعل من توعية أبنائنا وبناتنا الشباب وأولياء الأمور، على قمة أولوياته
يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي
ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، وسيركز على توعية الشباب وأولياء الأمور حول الأثار السلبية، بما فيها العواقب القانونية، المترتبة عن السلوكيات والعادات غير الصحيحة، وتشجيع حس المسؤولية الفردية.
وتشمل اختصاصات المركز تنظيم أنشطة توعوية مجتمعية، إلى جانب اللقاءات المباشرة مع أفراد الأسرة، وعقد الندوات وإنتاج محتوى مبتكر يخاطب الأجيال الناشئة عبر المنصات الحديثة، لتعريفهم وتوعيتهم بالجوانب التشريعية، وحثهم على مراقبة سلوكهم الرقمي بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، حفاظاً على منظومة القيم المتأصلة في العادات والتقاليد الإماراتية، وتجبناً للمساءلة القانونية.
وسيعمل مركز "مسؤولية"، والذي يتبع دائرة القضاء أبوظبي، على تعزيز الأمن والسلامة والاستقرار الاجتماعي والترابط الأسري.
وعلق سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي قائلاً: "إن مركز "مسؤولية"، وفي إطار طبيعة عمله كمحفز للجهود الوقائية الاستباقية، سيجعل من توعية أبنائنا وبناتنا الشباب وأولياء الأمور، على قمة أولوياته، خاصة في ظل تقنيات العصر الحديث والتحديات المصاحبة عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي."
ويتماشى إنشاء المركز الجديد مع التطورات التشريعية التي واكبت التطورات التكنولوجية ونظمت إطار استخدام الفضاء الرقمي، والذي يتيح رصد الظواهر والعادات غير الصحيحة في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، والتي تخالف قيم ومبادئ المجتمع، وتعمد إلى التشهير والإساءة إلى السمعة، والتحريض على العداوة وإثارة النعرات والعنف، أو تؤدي إلى إدمان الألعاب الإلكترونية
وسيطبق المركز مفهوم العدالة الوقائية، والذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي المستدام، وذلك من خلال تعزيز الوعي القانوني، وإعلاء شأن القيم الأخلاقية والدينية والوطنية بين أفراد المجتمع.