كشفت جمارك أبوظبي عن نموٍّ بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم مقارنةً بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي، ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في العالم.
وحقَّقت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليارات درهم مقارنة بـ93 مليار درهم في العام 2023. وشهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ52.4 مليار درهم في عام 2023. وسجَّلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ136.4 مليار درهم في عام 2023.
يأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال والسياسات المتقدمة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات، وتيسير الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجَّلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجَزة عبر المنصات الرقمية إلى 17%، وحقَّقت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «تواصل إمارة أبوظبي تحقيق نموٍّ ملموسٍ في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، وهذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات».
وأكَّد سعادته التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودعم نمو حركة التجارة من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، وتقديم الخدمات الفعّالة والمتميِّزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطوِّرة والابتكارات النوعية، ما يؤدّي إلى تقليل التكاليف وتسريع العمليات، ويعزِّز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة، وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفِّر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضْعِ سياسات تعزِّز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى».
وأضاف: «تُظهِر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فاعلية هذه السياسات مع ما تشهده الإمارة من نموٍّ ملحوظٍ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقَّق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً حيوياً».
