تفقَّد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، سير العمل في مشروع تطوير منطقة "قدفع" بالفجيرة، والذي أطلقه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ليكون أول مشاريع "قرى الإمارات".
واطلع سموه خلال جولة ميدانية على مخطّطات مشروع منطقة "قدفع"، وسير العمليات الإنشائية والتطويرية، وما تمَّ إنجازه، حيث شدَّد سموه على أهمية هذا المشروع تنموياً وسياحياً، وأهمية تضافر جميع الجهود، وضمان التعاون الوثيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بالمشروع، فضلاً عن دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتوفير جميع التسهيلات لبدء العمل في أول قرية ضمن المشروع الوطني، كما أثنى سموه خلال الزيارة على الجهود المبذولة من فرق عمل المؤسسات والجهات في الإمارة.
وقد رافق سموه في الزيارة التفقدية سعادة راشد سعيد العامري، وكيل قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وسعادة سعيد الزعابي، عضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وسعادة أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، ومحمد الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب فريق العمل.
وتهدف خطة تطوير منطقة "قدفع" إلى جذب 100 ألف سائح سنوياً، من خلال تنمية المقومات السياحية، والتعريف بالإمكانات المتميزة التي تحظى بها المنطقة لتعزيز موقعها وجهة سياحية. وتعمل الخطة على إطلاق 50 مشروعاً تنموياً لشباب المنطقة، فضلاً عن تدريب 200 شاب وشابة في مختلف المجالات والقطاعات، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
وتعتمد آلية العمل في المشروع على خمسة مسارات تتضمَّن تطوير مشاريع تنموية، وتنسيق المنطقة وتجميلها، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها. كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشاريع لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق حملة إعلامية تسلِّط الضوء على أهم المرافق والمقومات التي تمتلكها المنطقة، بما يعزِّز وجودها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة.
ويعدُّ مشروع تطوير منطقة "قدفع" التابعة لإمارة الفجيرة، أول مشاريع "قرى الإمارات"، التي تأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة، عبر نموذج تنموي مستدام، بغية توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بوصفها أولوية لدى قيادة الإمارات، التي تسعى لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة، من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
وتُولي المسارات التنموية لخطة تطوير "قدفع" أهمية كبيرة للشباب، عبر تقديم كل سبل الدعم لهم، وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم، ورفع نسبة مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية. ويشمل هذا المسار إنشاء المساحات التجارية، وسوقاً محلياً للمزارعين، وتطوير طرق مبتكرة لتسويق المنتجات الزراعية لأهالي المنطقة في جميع إمارات الدولة ومدنها.
ويهدف المسار إلى توفير الدعم اللازم لتنشيط الأعمال التجارية، وإيجاد الفرص المناسبة للأهالي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية، إضافةً إلى بناء فرص استثمارية للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة تنمية المنطقة وتطويرها، لاسيما القطاع السياحي الذي يحظى بإمكانات واعدة من شأنها جعل "قدفع" واحدةً من أهم المراكز الجاذبة للسياحة الداخلية في الدولة.
وتعتمد الخطة على تمكين الشباب من خلال إتقان الحرف الزراعية في إطار السعي لتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الزراعي في منطقة "قدفع"، حيث يسعى المشروع إلى ربطهم بالشركات والجهات المعنية، لمساعدتهم على تطوير أعمالهم. ويشتمل المسار على دعم أصحاب المزارع، ودعم القطاع الخاص لإنشاء مصانع للتمور والتين، ما يسهم في إيجاد وظائف جديدة لأهالي المنطقة، ويعزِّز التعاون مع العديد من الشركات في الدولة، لتدريب شباب المنطقة، وتوفير فرص العمل لهم.
وقد شهد المشروع توقيع اتفاقيات مع سبعة شركاء رئيسيين، للمساهمة الاجتماعية في دعم المشروع ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأخيرة. وتأتي المساهمات، التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، في إطار إشراك جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى، بما يسهم في جعلها وجهات سياحية، وثقافية، وتراثية توظِّف الطاقات البشرية، والإمكانات الطبيعية التي تزخر بها كل منطقة.
