أطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تستهدف من خلالها تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المُستغلَّة (المهجورة)، والمساكن التي تُستغَل لغير الغرض المخصَّص لها حين تؤجَّر أو تحوَّل إلى منافذ تجارية.
وتُنفَّذ هذه الحملة الجديدة انطلاقاً من حِرص الجهتين على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع، استمراراً لحملات التوعية وحملات المسح الميداني التي نُفِّذَت خلال الفترة الماضية، وِفقَ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
وتزامناً مع حملة المسح الميداني، تُطلق هيئة أبوظبي للإسكان حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجَّرة والمهجورة والمُستغلَّة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، إضافةً إلى العمل المشترك مع أفراد المجتمع لتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والإسهام في مواجهة هذه الحالات التي تُحدِث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض صيانة وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطوِّر لإمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة: «تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، ما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أُسرهم، ومتابعة إشغالها وِفقَ شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية».
وأضاف المهيري أنَّ المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطوِّرها الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، دعماً للجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعياً إلى ضرورة التقيُّد بشروط الانتفاع بالمساكن وضوابطها، والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأوضح المهيري أنَّ المساكن المخالفة ستُمنَح مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وبعد ذلك قد تُقطع خدمات الماء والكهرباء وِفقَ الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكَّد المهيري مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صُوِّبَت أوضاعها خلال الفترة الماضية للتأكُّد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة، ستُطبَّق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.
وقال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «يعكس تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان لإطلاق هذه الحملة، التزامنا المستمر بالعمل وِفقَ رؤيتنا المشتركة لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز مستويات جودة الحياة، وتُعدُّ جزءاً من الجهود الكبيرة والمبادرات الحيوية التي تطلقها الدائرة للمحافظة على المظهر والسكينة العامة للإمارة».
ويمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق «تم».
يُذكَر أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان وقَّعت اتفاقية تعاون مع «ساعد» للإسهام في حملات التفتيش على المساكن الحكومية التي تنفِّذها الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
