أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن نتائج المرحلة الأولى من حملة المسح الميداني المشترك التي نفذتها بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل واستهدفت 11,340 وحدة سكنية من المساكن الحكومية غير المُستغلَّة، أو المُستغلَّة لغير الغرض المُخصَّص لها، انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وأظهرت نتائج المسح الميداني، الذي شمل جميع مناطق إمارة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، رصد 2,694 مسكناً مخالفاً لضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، منها 1,552 مسكناً في مدينة أبوظبي، و1,009 مساكن في مدينة العين، و133 مسكناً في منطقة الظفرة.
وبلغ عدد المساكن التي صوبت أوضاعها في الإمارة منذ بداية الحملة 2,595 مسكناً، وبلغ عدد المساكن المخالفة التي لم تُصحَّح أوضاعها خلال فترة الإنذار 99 مسكناً، واتُّخذت الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحقها.
وأكَّدت هيئة أبوظبي للإسكان حرصها على توفير مساكن كريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، لتلبِّي جميع احتياجاتهم، ومتابعة إشغالها بما يتوافق مع ضوابط الانتفاع من تلك المساكن. وتحرص الهيئة أيضاً على تقديم الحلول اللازمة لصيانتها والحفاظ على حالتها العامة، وفق رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية حيوية متكاملة توفِّر السلامة العامة والبيئة المناسبة.
وأكَّدت الهيئة مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صوبت أوضاعها لضمان استمرار إشغالها بموجب القانون، وتطبيق الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها.
وأعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي أن المرحلة الثانية من حملة التفتيش ستبدأ خلال شهر مايو 2024، وتستهدف جميع المساكن الحكومية في الإمارة.
يُذكَر أنَّ الحملة تنفَّذ بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المُستغلَّة أو المساكن المُستغلَّة لغير الغرض المُخصَّص لها، ومواصلة التعريف بضوابط ولوائح ومخالفات تأجير المِنح السكنية، وتعزيز العمل المجتمعي للإسهام في مواجهة هذه الحالات.
