أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد يمكّنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة.
يهدف النموذج التشغيلي الجديد إلى تعزيز مستويات المرونة والحوكمة عبر كافة أعمال الدار، من خلال شركتين رئيسيتين، وهما الدار للاستثمار والدار للتطوير، حيث سيكون لكلٍّ منهما رئيس تنفيذي خاص، سيعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة. وسيتولّى جاسم صالح بوصيبع منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار؛ وجوناثان إيمري، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.
ستعمل كلٌّ من الدار للاستثمار والدار للتطوير كذراعٍ مستقل، يعتمد نموذج حوكمة لا مركزي ويتضمّن وحدات أعمال داعمة، فيما ستبقى في اتساق تام مع استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة الدار العقارية. ومن شأن ذلك أن يتيح للشركتين تحقيق الفرص المناسبة والتركيز على تطوير محفظة أعمالهما المتخصصة. وستركز شركة الدار، التي يندرج تحتها هذين الكيانين، على الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وعلامتها التجارية، ونهجها في تخصيص رأس المال والحوكمة إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية وممارسات التدقيق ومعايير التميّز.
وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "يعكس النموذج التشغيلي الجديد مسيرة النمو والتطور التي حققتها الدار وممارسات الحوكمة القوية التي تعتمدها، والكفاءات المميّزة التي يضمّها فريق عمل الشركة. ولا شك أن استراتيجية الأعمال المتنوعة والحيوية الذي تنتهجها المجموعة اليوم تتطلب نموذجاً تشغيلياً أكثر كفاءةً وفعالية، بما يمكننا من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من مسيرة نموّنا. وتُعدّ هذه محطة استثنائية في تاريخ شركة الدار وخطوةً إيجابية نحو ترسيخ أسس مستقبل أكثر استدامة على مستوى أعمال المجموعة. وتتبنّى الدار استراتيجية واضحة تضع الموظفين والعملاء في صميم أعمالها، وتركّز على أداء دورٍ ريادي في التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي وتميّز الأداء التشغيلي. وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية، ستتمكن الشركتان من اتخاذ قرارات الأعمال الصحيحة بكفاءة عالية، كما ستساهمان في ترسيخ التزام الدار بتحقيق قيمة كبيرة لصالح كافة الأطراف المعنية بأعمالها".
الدار للتطوير
ستضمّ محفظة الدار للتطوير ثلاث شركات تابعة، وهي "الدار للمشاريع" و"الدار للريادة" و"الدار مصر"، حيث ستركّز على الاستفادة من المكانة الرائدة التي تتمتّع بها الدار ومحفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، والتي يصل إجمالي مساحتها إلى 75 مليون متر مربع، لتوفير منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتبنّى أفضل الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة.
ستركّز "الدار للمشاريع"، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع، على تعزيز كفاءة تنفيذ مجتمعات متكاملة تلتزم بأعلى معايير تميّز الأداء التشغيلي وإدارة سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا مع ضمان ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وأنشطتها. وستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار، بما في ذلك مجموعة مشاريع حكومية للإسكان والبنية التحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.
ستتولّى "الدار للريادة" تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار التي تقدّم حلولاً وخدمات متطوّرة للعملاء والمستثمرين وشركات المشاريع التطويرية.
ستكون شركة "الدار مصر" المنصّة التي ستركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.
الدار للاستثمار
ستضمّ الدار للاستثمار وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار، والتي تعدّ المنصة الأكثر كفاءةً وتنوعاً في المنطقة، حيث ستركّز على تعزيز قيمة محفظة الشركة المتنوعة التي تضمّ 20 مليار درهم من الأصول المدرّة للإيرادات المتكررة، بالإضافة إلى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".
ستشمل منصّة "الدار للتعليم" كافة أصول التعليم التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك أكاديميات الدار، المجموعة الأكاديمية الرائدة في أبوظبي والتي تضمّ 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
ستتولّى "الدار للعقارات"، التي تم تأسيسها حديثاً، دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية ضمن محفظة شركة "بروفيس"، كما ستجمع أعمال إدارة المجتمعات ضمن منصّة موحّدة ومتكاملة لإدارة العقارات. وسيتمثّل تركيز الدار للعقارات على تلبية احتياجات العملاء وتبنّي أفضل حلول التكنولوجيا ومعايير الاستدامة لتعزيز قيمة أصول الدار بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
ستتولّى الدار "للضيافة والترفيه" الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات. وسوف يتمثّل تركيزها على تنفيذ الاستراتيجيات المعنية برفع معدلات الإشغال عبر محفظة الدار الفندقية التي تضمّ 10 فنادق بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الجولف والنوادي الشاطئية والمراسي.
وانطلاقاً من نموذجها التشغيلي الجديد، ستعزز مجموعة الدار قدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية، من خلال الاستثمار في تطوير كوادرها وإيجاد حلول مبتكرة وتعزيز علامتها التجارية والتحوّل الرقمي عبر عملياتها وأنشطتها، بالإضافة إلى دمج أفضل ممارسات الاستدامة والشمول والتنوع بين أفراد فريق العمل والمجتمعات التي تعمل بها.
