شهد القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ارتفاعاً جديداً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وذلك وفقاً للتقرير التي تصدره شركة "جيه إل إل" والمختص بأداء ونمو أسواق العقارات العالمية.
وحققت الإمارة تقدماً على مستوى المنطقة، حيث حصلت على المرتبة الثانية عالمياً في معدلات التطور في الأداء في تقرير عام 2022، وواصلت أبوظبي تقدمها في الترتيب العالمي لتحقق المرتبة 45 عالمياً هذا العام، مقارنة بالمرتبة 48 في عام 2020.
وسجلت إمارة أبوظبي الترتيب الجديد بعد إطلاقها لعدة برامج ومبادرات حسب نتائج التقرير، من ضمنها التحول الرقمي الكامل للخدمات العقارية، بما فيها إدارة المبيعات وعقود التأجير، وإدارة المشاريع التطويرية، وتوفير البيانات الخاصة بالتداولات العقارية والمزيد من الخدمات المبتكرة.
وأشار التقرير أيضاً إلى إطلاق دائرة البلديات والنقل لأول دليل قواعـد خاص بالسلـوك والآداب المهنية لمزاولي الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى الإطار الجديد الذي أصدرته الدائرة لتطوير الرقابة على نظام الإقراض المصرفي، كما استفاد السوق العقاري في الإمارة من زيادة توفير البيانات من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في القطاعات الجديدة.
وحققت أبوظبي تقدماً على المؤشر العام للشفافية من3.1 نقطة لتصل إلى 2.98 نقطة، وذلك بسبب تحسن أداء السوق العقاري على معيار الحوكمة بنسبة تصل إلى 1.92 نقطة، وركز التقرير في نسخته الثانية عشر على ازدياد معدلات الشفافية ضمن الأنظمة الحكومية المرتبطة بالقطاع، وارتباط الشفافية بتخفيض البصمة الكربونية للمدن، والتقنيات والرقمنة التي يقودها الابتكار، بالإضافة إلى تنوع الخيارات الاستثمارية العقارية بالامارة.
يعتبر المؤشر أداةً أساسية في قرارات الاستثمار الدولي في مجال العقارات للمستثمرين والمطورين والأفراد على حد سواء. وشمل التقرير 156 مدينة في 94 دولة، تم قياس ترتيبها على المؤشر بناءً على 4 محاور رئيسية هي: أداء أسواق العقارات، وتوافر البيانات الأساسية للسوق، والحوكمة، والأنظمة والإجراءات والقوانين.
وأشار سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن نتائج التقرير تعكس جهود فرق العمل في الدائرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن في القطاع العقاري، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات عالمياً للاستثمار، والعيش، والاستقرار، من خلال تطوير مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز جودة حياة سكان وضيوف الإمارة".
