كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وأشار المركز إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على المشاريع التطويرية شكَّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، ما عزَّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وحفَّز تنافسية القطاع. وتساعد هذه التخفيضات أيضاً ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة ويبقي قيمة العقارات بمستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
ويندرج هذا في إطار جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمَّعات العقارية.
يُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.
