كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لـدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم، موزَّعة على 6,896 معاملة، مقارنة بقيمة 18.82 مليار درهم موزَّعة على 5,773 معاملة في عام 2024.
وارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3,819 معاملة، بنسبة زيادة 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وشهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليارات درهم لـ3,077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وتصدَّرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بقيمة 3.6 مليارات درهم، ثمَّ مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، وسجَّلت كلٌّ من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكلٍّ منهما.
ومن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ58 جنسية خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس الثقة المتنامية بسوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكفأ وأكثر تنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحوُّل الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والتعاون المتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 قوة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكِّد النمو الملحوظ في قيمة التصرفات العقارية وعددها، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزِّز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية وتعزيز الشفافية، لنرسِّخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تواكب الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
