شكَّلت هيئة أبوظبي للإسكان لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية، في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، سواء بالبيع أو المبادلة مخالفةً للتشريعات النافذة، لمعالجة الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يحقِّق المصلحة العامة.
وأعلنت الهيئة أنَّ اللجنة التي شكَّلتها للنظر والبت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية ستبدأ باستقبال الطلبات، في مركز إسكان أبوظبي، بدءاً من 1 مايو 2024 وحتى 31 يوليو 2024.
واشترطت الهيئة أن تكون طلبات الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 المقدَّمة للجنة مرفقةً بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافةً إلى إثبات رسمي بالدفعة المالية التي تمَّ دفعها أو تسلُّمها عند عملية البيع أو الشراء أو المبادلة.
ويُشترَط لتقديم الطلبات أن يكون المنتفع قد تصرَّف في المنحة السكنية بالبيع والشراء لأنه يملك مسكناً بديلاً أو مسكناً بديلاً مشتركاً مع الزوجة أو الأبناء، أمّا في حالة التبادل فيجب أن تكون العملية متوائمة مع سياسات برامج الإسكان والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
وأكَّدت الهيئة أنَّ قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية بشكلٍ مخالفٍ للتشريعات النافذة ستكون قطعية، ولن يتمَّ تسلُّم أيِّ طلبات بعد المهلة التي حدَّدتها الهيئة.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ تشكيل لجنة للبت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية ينسجم مع تطلُّعات حكومة أبوظبي، للنظر في جميع الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولا بدَّ من تسريع حصر طلبات المتصرفين في المنح السكنية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لإغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة».
وأكَّد سعادته أنَّ اللجنة مخصَّصة لمعالجة حالات التصرُّف في المنح السكنية التي تمَّت قبل 2 أكتوبر 2018، ويتم تطبيق أحكام نظام وسياسات برامج الإسكان المحدَّثة والمنافع السكنية في أبوظبي على حالات التصرُّف الجديدة التي تمَّت بعد هذا التاريخ.
