نفَّذت دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان حملة مسح ميداني مشترك في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلَّة، ما لم يكن عدم استغلالها لسببٍ لا دخلَ للمستفيد به. وشملت الحملة أيضاً المساكن المستغلَّة لغير الغرض المخصَّص لها، كأن تُستَغلَّ منافذَ تجارية أو تُؤجَّر، انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وتندرج الحملة في إطار تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلَّة، والمساكن المستغلَّة لغير الغرض المخصَّص لها، وكذلك التعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، فضلاً عن رفع مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والتعاون مع أفراد المجتمع لمواجهة هذه الحالات التي تُحدِث آثاراً اجتماعية وبيئيَّة سلبية.
وتهدف الحملة أيضاً، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض للصيانة، وقروض للهدم وإعادة البناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والحفاظ على حالتها العامة؛ كي تعكس الطابع العصري المتطوِّر لمدن إمارة أبوظبي.
قالت المهندسة عائشة الخوري، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «تولي دائرة البلديات والنقل اهتماماً خاصاً بالمظهر العام في الإمارة، فتُطلِق المبادرات وتطبِّق التشريعات واللوائح التنفيذية للارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة من خلال الحفاظ على السكينة والصحة والسلامة العامة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي».
وأضافت: «إنَّ المساكن غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصَّص لها تحمل آثاراً سلبية على المجتمع، وتهدِّد أمنه وسلامته، إضافة إلى تشويه المظهر العام؛ لذا نشدِّد على ضرورة التزام الجميع بشروط الانتفاع من المساكن وضوابطه، ما يرتقي بجودة الحياة للجميع، ويوفِّر السكن الحضاري المتوافق مع معايير الأمن والسلامة».
وقال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ المساكن الحكومية غير المستغلَّة من مالكيها تتعارض مع توجُّهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة مخصَّصة للمواطنين؛ لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات، إضافةً إلى انعكاساتها السلبية على البيئة، ما يتسبَّب في إيذاء الجيران ويهدِّد السلامة العامة لبقية السكان في المنطقة».
وأضاف: «إنَّ المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطوِّرها الهيئة والإبلاغ عن أيِّ استخدام مخالف لشروط الانتفاع من مساكن المنحة أو المموَّلة بقرض سكني وضوابطه، تمثُّل مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، ويسهم هذا في دعم الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة».
ودعا الهاملي إلى ضرورة التقيُّد بشروط الانتفاع من المساكن وضوابطه، والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات، وقال: «إنَّ الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمحافظة عليها وصيانتها دورياً، هو الأسلوب الأمثل للمحافظة على الشكل العام في هذه المجتمعات السكنية، التي عملت الدولة على بنائها ومنحها للمستحقين من المواطنين».
يُذكَر أنّ ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يدَ للمستفيد فيه.
