شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقيات لسبعة شركاء رئيسين للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع "قرى الإمارات"، والذي تم الإعلان عنه ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الحالية.
تأتي المساهمات الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الموقعة، والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى، وبما يساهم في جعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية توظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وقد أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن توقيع الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الرئيسيين للمساهمة المجتمعية في دعم مشروع "قرى الإمارات"، يمثل خطوة نوعية وإيجابية، ودعماً كبيراً للأولويات الاجتماعية، وتمكين المواطنين والمجتمع وفق توجيهات ورؤية قيادة الدولة.
وقال سموه: "مشروع (قرى الإمارات) يترجم الأسس والدعائم التي أرستها قيادة الدولة لرسم ملامح جديدة للازدهار الاقتصادي والمجتمعي في الإمارات خلال الأعوام القادمة".
وأوضح سموه أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يمثل نقطة ربط تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار وتطوير مشاريع وطنية نوعية ذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع وفق مهامه ومسؤولياته، فيما سيعمل على تطوير منظومة متكاملة لتضافر الجهود، وإشراك أكبر عدد من مؤسسات الدولة لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للإمارات.
وأضاف سموه: "نستهدف في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تطوير مشاريع نوعية وإيجاد فرص تنافسية يكون لها آثار إيجابية شاملة ومتنوعة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ومكانة الدولة".
وأكد سموه أن "إشراك القطاع الخاص في المشاريع الوطنية والاستراتيجية هو أحد أولويات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الفترة القادمة، وسيتضاعف عملنا لإشراك أكبر عدد من الشركاء لمواصلة مسيرة الإمارات الريادية".
وقع الاتفاقيات كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وسعادة المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والسيدة هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، والسيد سعيد عيسى الخييلي المدير التنفيذي لأداء الاعمال، موانئ أبوظبي.
يذكر أن مشروع "قرى الإمارات" يمثل أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.
ويرتكز مشروع قرى الإمارات على 5 مسارات تطويرية تشمل كافة المشاريع التي سيتم تنفيذها، وتعتمد المسارات على تطوير البنية التحتية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءً مهماً من تاريخ الإمارات. كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة.
