التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، ونقل إليه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة.
كما شهد سموه إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي تم الإعلان عنها عام 2018 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلي دولة الإمارات.
ويأتي إطلاق هذه الاتفاقية، تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين، تأكيداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، بدعم ورعاية قيادة البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين. وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي وتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كافة القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.
وحضر اللقاء كلّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث الإمارات الخاص إلى دولة اليابان، وسعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية؛ حيث تعد اليابان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية متينة مع دولة الإمارات وذلك منذ عام 1971، وتكللت بافتتاح سفارة الإمارات بطوكيو في ديسمبر 1973 وسفارة لليابان في أبوظبي شهر أبريل 1974.
كما تُعد دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات عام 2021، وأكبر شريك استراتيجي لليابان في مجال الطاقة، حيث تستورد أكثر من 20% من احتياجاتها النفطية من الإمارات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022 ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ حوالي 25.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2021.
كما تحتضن الإمارات أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية والصناعة، وتجاوزت قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة 14 مليار دولار.
