أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء «مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة».
ويهدف المركز، الذي يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يُسهم في توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
ويختصُّ المركز بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلِّقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة، ويتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ويُتابع التزامها بالتشريعات السارية.
وتشمل اختصاصات المركز أيضاً تتبُّع ومراقبة تداول المواد الخطرة من خلال غرفة عمليات مركزية مخصَّصة لهذا الغرض، وتطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُّف النهائي فيها، إضافةً إلى إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن كافة المعلومات ذات العلاقة بالمواد الخطرة المتداولة في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المواد، وإجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
