يواصل صندوق أبوظبي للتقاعد التطبيق التدريجي لشروط استحقاق التقاعد المُعدّلة للعام الثاني، بدءاً من 1ديسمبر 2024. وأكَّد الصندوق أنه لا توجد أيُّ تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد، بل تُستكمل خطة التدرُّج وفقاً لقانون التقاعد المُعدّل الصادر في نوفمبر 2023.
ووفقاً للأحكام الانتقالية الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي التي أُعلِنَت سابقاً، تزداد مدة الخدمة والسن المؤهّلة للتقاعد تدريجياً حسب حالة كلِّ مؤمَّن عليه بمعدّل 6 أشهر سنوياً، حتى الوصول إلى شروط استيفاء التقاعد المحددة في القانون. وأوضح الصندوق أنَّ الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في السنة الثانية من تطبيق القانون المُعدّل (بدءاً من 1 ديسمبر 2024) سيصبح 45 عاماً وستة أشهر، بشرط استكمال 25 سنة من الخدمة، ثمَّ يزداد هذا السن تدريجياً بمعدّل 6 أشهر سنوياً.
وبيَّن الصندوق أنَّ خطة التدرُّج تُطبّق حصرياً على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة ممَّن سجّلوا في الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين يخضع المؤمَّن عليهم المعينون بعد هذا التاريخ، مباشرة لشروط التقاعد المُعدّلة التي أُعلِن عنها العام الماضي.
ودعا الصندوق جميع المؤمَّن عليهم للاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر منظومة «تم»، التي توفِّر خدمة استباقية تعرض سن التقاعد المتوقّع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات المتعامل، ويعمل النظام على حساب جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد تلقائياً، ويشمل ذلك سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة وفقاً لكل حالة.
وأشار الصندوق إلى أنَّ خدماته الرقمية تشمل أدوات مساعدة إضافية للراغبين في التعرُّف على قيمة معاشاتهم التقاعدية المتوقَّعة، مثل حاسبة المعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة. لإبقائهم على اطّلاع دائم بحقوقهم التأمينية ومستجدات ملفهم الشخصي، ما يساعدهم على اتخاذ القرارات المهنية الأنسب لهم.
وأكَّد سعادة خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، حِرص الصندوق على تطبيق قانون التقاعد المُعدَّل بشكل تدريجي، ما يضمن تحقيق التوزان بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق المؤمَّن عليهم.
وقال سعادته: «نسعى إلى توفير حلول متكاملة تتيح للمتعاملين فهم شروط استحقاق التقاعد المُعدّلة، من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم التأميني دون جهد، ما يسهِّل عليهم اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية، ويعزِّز استقرارهم المالي، ويوفِّر لهم مستقبلاً آمناً».
