أصدرت دائرة الإسناد الحكومي اليوم سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي بغرض تنظيم آلية الإسكان ووضع الإطار المتكامل والموحد لتطبيقها، ليكون المرجع الرسمي لهذا الشأن.
وتسري أحكام هذه السياسات على كافة الموظفين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الجهات والشركات الحكومية بالإمارة.
وجاء إصدار هذه السياسات انطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تطبيق سياسات إسكان فعالة للموظفين لديها، وسعياً لمساعدة الموظفين في توسيع نطاق الخيارات السكنية في أبوظبي لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للموظفين مع مراعاة صحتهم وسلامتهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية، وللحفاظ على متانة الترابط الأسري وتقليل خطر الحوادث المرورية وإشكاليات الاختناقات المرورية اليومية.
ونظمت السياسات الصادرة آلية وضوابط صرف علاوة السكن والسلفة الإيجارية للموظفين المواطنين، إذ يستحق الموظفون المواطنون والمقيمون في الإمارة مخصص علاوة السكن المقرر لهم وفقاً لدرجتهم الوظيفية.
كما نظمت السياسات آلية صرف المخصص الإيجاري السنوي للموظفين غير المواطنين المقيمين من ملاك العقار في إمارة أبوظبي باستحقاق مخصص السكن المقرر لهم وفقاً لجدول الدرجات والرواتب، بينما يحصل المستأجر على المخصص بما لا يتجاوز القيمة المحددة بجدول مخصص السكن الإيجاري السنوي لدرجته الوظيفية، ويصرف مباشرة للمؤجر.
ونصت السياسات أيضاً على صرف بدل التعليم للمستحقين من موظفي الحكومة، وفقاً لسياسات الموارد البشرية المعمول بها في جهة عملهم، في حال كان أبناؤهم مسجلين في مدارس داخل الإمارة.
قامت هيئة الموارد البشرية بتطوير سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي وفقاً للصلاحيات المناطة بها بما يتناسب مع الدراسات والمقارنات المعيارية التي أجريت مسبقاً، كما سوف تقوم الهيئة بتنظيم ورش عمل متخصصة للجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسات، وذلك تأكيداً على دعم القرارات والتوجهات الصادرة لتعزيز كفاءة وفعالية منظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي وتحقيق تطلعات التنمية، والإشراف على توحيد الممارسات وجهودها الرامية إلى تمكين رأس المال البشري في حكومة أبوظبي ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية.
ومراعاةً للظروف الخاصة للموظفين في الجهات الحكومية، ستُمنح لهم مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور السياسات لتعديل أوضاعهم.
