أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديثات جديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، بهدف تعزيز جودة أعمال التدقيق، وتأكيد استقلالية المدققين وسرية المعلومات، إضافة إلى دعم جهود بناء الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، ومنْح أولوية التعيين للشركات الوطنية في هذا المجال.

تُسهم التحديثات الجديدة في تمكين دور المسؤولين عن الحوكمة في عملية تدقيق البيانات المالية، وتعزيز رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات خلال تنفيذهم أعمال تدقيق البيانات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.

شملت التحديثات رفع نسبة ساعات التدقيق التي يتم توفيرها  من خلال الكوادر الوطنية إلى 40%، إضافة إلى تشجيع شركات التدقيق على تطوير الكوادر الوطنية ضمن المناصب الإشرافية، ونصَّت أيضاً على تعديل مدة تعيين مدققي الحسابات لتصبح 6 سنوات، بهدف توفير إطار زمني ملائم لتطوير عمليات التدقيق بالاتساق مع الجهات الرقابية والتشريعية الأخرى في الدولة.

تندرج هذه التحديثات في إطار سعي جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، وتعزيز دور الحوكمة والمساءلة، وتشجيع تبنّي أعلى المعايير الدولية في قطاع التدقيق والمحاسبة، ما يخدم جهود التطوير المستمر لجودة أعمال التدقيق، ويعزِّز شفافيتها ومصداقيتها، ويعمِّق ثقة المستثمرين الأجانب بمخرجات عمليات التدقيق.