أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة اليوم عن إصدار" قواعد أخلاقيات المهنة " المبنية على المعايير الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين، وذلك خلال استضافته الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين (IESBA) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الواقعة ما بين 13 و17 مارس الجاري.

تسري القواعد على معدي ومدققي البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تتبنى دليل معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين بنسخته الصادرة في 2022 والتبني المبكر لأحكامه السارية بعد صدور هذه القواعد وتطبيق متطلبات إضافية.

وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة وائل عبد القادر مدير قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة: " نعلن عن تبني قواعد السلوك الأخلاقي الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين والتي تسري على مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة  بهدف الارتقاء بجودة التدقيق وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

من منطلق أهمية التقارير المالية لمستخدميها ومتخذي القرارات، تعتمد المعايير الدولية على مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والسرية والسلوك المهني المطلوبة من معدي ومدققي البيانات المالية الالتزام بها بالإضافة إلى الاستقلالية بالنسبة للمدقق.

وتضيف القواعد الصادرة عن الجهاز متطلبات إضافية إلى تلك التي تنصها المعايير الدولية أهمها تعزيز استقلالية مدقق حسابات الجهات الخاضعة وذلك تعقيباً لدور ومسؤولية الجهاز للارتقاء بجودة أعمال التدقيق في الإمارة.

وبالتزامن مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، سينعقد الاجتماع تحت شعار: «بناء الأسس الأخلاقية للاستدامة»، حيث سيشارك في الاجتماع أكثر من 55 من أعضاء المجلس، ويتطرق إلى المشاريع والنقاشات السارية حول أخلاقيات ومهنتي المحاسبة والتدقيق ومستجدات مشاريع وضع إطار لأخلاقيات معدي ومدققي تقارير الاستدامة.

يعد المجلس هيئة دولية مستقلة قائمة على وضع معايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين المهنيين من معدي ومدققي البيانات المالية، بالإضافة إلى معايير الاستقلالية لمدققي الحسابات.

ويعتبر جهاز أبوظبي للمحاسبة الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في إمارة أبوظبي، وتتبع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ومن أهم أهدافه تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي، وكذلك الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.