تحت شعار "لنمضي قدماً"، أعلن "جهاز أبوظبي للمحاسبة" عن آلية تعاون استراتيجي مشترك مع "أكاديمية أبوظبي الحكومية" بهدف توعية الموظفين الحكوميين بدورهم في أهمية الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام وتفاعلهم مع الجهاز وتعزيز مسؤوليتهم المشتركة.

وتعمل آلية التعاون المشترك على توعية الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تزيد نسبة مساهمة الحكومة فيها عن 25% بمنصة "واجب" (wajib.adaa.gov.ae) التي تتضمن آلية الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية حول أية شبهات وبسرية تامة والتي أطلقها الجهاز مؤخراً.

كما تتضمن آلية التعاون المشترك توعية موظفي القطاع العام بمنصة "إفصاح الذمة المالية" التي تستهدف كبار مسؤولي وموظفي الجهات الخاضعة ويتوجب من خلالها بيان الممتلكات والأرصدة العائدة للمسؤول عند توليه لمنصبه، وعند تركه للمنصب، وفقاً لمدد قانونية محددة بموجب قواعد الإفصاح.

ويستهدف التعاون المشترك توعية الموظفين الحكوميين أيضاً بأهمية الارتقاء بالخدمات الحكومية في الدولة، لضمان حياة مهنية وشخصية تتسم بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في المجتمع؛ حيث سيصبح مفهوم النزاهة أحد المواد التي سيتم مشاركتها مع كل موظف جديد عند انضمامه للجهات الحكومية.

ويتكون برنامج النزاهة في جهاز أبوظبي للمحاسبة من أربعة محاور رئيسية والمتمثلة في الوقاية والرصد والاستجابة والتقدير بما يضمن تكريس المعايير الأخلاقية ويدعم النجاح الذي حققته المؤسسات في إمارة أبوظبي ويحافظ على القيم التي يتمتع بها المجتمع في الإمارة، إلى جانب تسليط الضوء على مبادىء النزاهة كجزء من سمات الشخصية الإماراتية والمجتمع الإماراتي الأصيل ككل.

ويعمل محور الوقاية من خلال تعزيز ثقافة الالتزام والنزاهة والشفافية وتكريس بيئة عمل إيجابية ومكافحة الفساد المالي والإداري في كافة الممارسات وتفادي جميع أشكال تضارب المصالح والتعريف بالقوانين وأسس الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية، فيما يعمل محور الرصد من خلال مراجعة الأداء والمخاطر من خلال فحص كفاءة وفعالية الأنشطة المالية والتشغيلية وضمان امتثال الجهات الخاضعة للقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية للحوكمة والتحقيق في الشكاوى المحالة إلى الجهاز أو الانتهاكات المكتشفة أثناء العمل.

 كما يعمل محور الاستجابة من خلال تطبيق الجهاز لإجراءات سريعة وعادلة وفعالة في منع تكرار المخالفة، في حين يعمل التقدير من خلال التشجيع على هذه الممارسات ومكافأة الموظفين الذين يكرسون ممارسات النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام.

ويعد جهاز أبوظبي للمحاسبة هو الجهة العليا في إمارة أبوظبي والمكلفة بتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة في الإمارة، ويخضع لرقابته ما يزيد عن 550 جهة محلية ودولية من بينها محافظ استثمارية كبرى في العالم.

وأُنشئ الجهاز العام 1985 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1985 كهيئة مستقلة تتبع سمو ولي عهد أبوظبي تختص بالرقابة المالية والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة المال العام، وفي العام 1997 تم تعديل القانون ليصبح مختصاً بالرقابة اللاحقة دون السابقة تعزيزاً لاستقلاليته.

 وفي العام 2008 صدر قانون رقم 14 لسنة 2008 والذي غير دور الجهاز من الرقابة المالية إلى التدقيق الحكومي بهدف الارتقاء بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وفي سبتمبر عام 2020 صدر القانون رقم 19 لسنة 2020 والذي أعطى الجهاز صلاحيات أوسع بهدف إرساء مبادئ ومعايير النزاهة.