حصلت هيئة البيئة - أبوظبي على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نظامها الذكي للتفتيش والامتثال البيئي «التزام».
ومنذ إطلاق النظام في أكتوبر 2022، كثَّفت الهيئة الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، حتى وصلت إلى أكثر من 2,000 زيارة، ما أدى إلى رفع نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى أكثر من 88% على مستوى الإمارة. وكان لـنظام «التزام» أيضاً دور فعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الأثار البيئية. وتسلط هذه النتائج الضوء على فاعلية نظام «التزام» في عمليات التفتيش ومراقبة الامتثال البيئي.
ويعد «التزام» النظام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للتفتيش والرقابة البيئية، ويهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكفأ لرصد المخالفات البيئية، ما يضمن حماية البيئة والمجتمع والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والجهد. ويعزز النظام قدرة مفتشي الهيئة على التقييم البيئي الصحيح للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يؤكد حصول الهيئة على حقوق الملكية الفكرية لنظام (التزام) من وزارة الاقتصاد، أهميته كنظام ذكي وفعّال، حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً من الهيئة، وتقييم الآثار البيئية لـ38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية».
ويعمل «التزام» على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية من خلال التعامل الاستراتيجي مع القطاعات والمنشآت، والاعتماد على التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة. ويسهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها المهم في حماية البيئة والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
ويهدف النظام أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد عبر تقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش ورفع الكفاءة، بتصنيف المخالفات ضمن العمليات التشغيلية المرتبطة بالقطاعات المختلفة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.
