أبرمت هيئة البيئة – أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر اتفاقيةً لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على الخبرات التي يتمتَّع بها الطرفان في العمل المناخي والتنمية الخضراء، ستعزِّز الاتفاقية جهود مواجهة تغيُّر المناخ والتحديات البيئية في أبوظبي وخارجها.
وتحدِّد الاتفاقية إطاراً للتعاون بين هيئة البيئة – أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعم الاتفاقية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الاتفاقيات والالتزامات العالمية، فضلاً عن التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يسعى إلى الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها بإعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج.
وقَّع الاتفاقية، نيابةً عن سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة، وأحمد العمرة، ممثِّل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذَ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقتها حديثاً، وأكَّدت من خلال التزامها بالتعاون مع شركائها تحقيقَ طموح إمارة أبوظبي بالعمل الفعّال على كبح تغيُّر المناخ على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «تتلخص رؤية هيئة البيئة – أبوظبي في تحقيقِ مستقبلٍ أفضلَ وأكثرَ استدامةً في أبوظبي، ولتحقيق هذه الرؤية نسعى دائماً إلى بناء شراكات فعّالة مع مؤسَّسات وهيئات محلية ودولية، وتعميق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي. ويعدُّ توقيع هذه الاتفاقية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر خطوةً مهمةً لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغيُّر المناخ».
وأضافت سعادتها: «يتزامن توقيع الاتفاقية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، إذ تشكِّل استضافة المؤتمر دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبنّي العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية، وتبنّي مبادئ الإنتاج الأنظف، والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون، وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً. وفي هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوى الوطني والعالمي، لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة».
وقال أحمد العمرة، ممثِّل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة: «من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطاً متزايدة على العالم، وخاصة أزمة المناخ». وأضاف: «تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة نصيبها من التحديات وتتطلَّع إلى الفرص الواعدة، لذا يعدُّ بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون أفضلَ نهجٍ لمواجهة هذه التحديات، وتسخير الوعود من أجل مستقبلٍ أكثرَ اخضراراً وأكثرَ مرونة».
ويسعى التعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر أيضاً إلى إشراك الجهات المعنية من مختلف القطاعات، لضمان تطوير العمل المشترك من خلال نهجٍ علميٍّ وتشاركيٍّ. وبصفتها أحدَ الأعضاء المؤسِّسين للمعهد العالمي للنمو الأخضر، بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المعهد في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، يدعم المعهد العالمي للنمو الأخضر تحوُّل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصادٍ أكثرَ خضرة. وخلال هذه الرحلة، دعم المعهد العالمي للنمو الأخضر تطويرَ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الرئيسية المتعلقة بالنمو الأخضر، ودعم التعاون الدولي الناجح لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول المجاورة في مجال التنمية الخضراء وتغيُّر المناخ.
