تتعاون هيئة البيئة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثِّله التلوُّث الناجم عن المواد البلاستيكية، والتعرُّف على مدى تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، من خلال إجراء دراسة هي الأولى من نوعها في الإمارة للتعرُّف على مستوياتها، والحدِّ من المخاطر التي قد تسبِّبها على أنظمة البيئة البحرية.
يجمع هذا التعاون الذي بدأ في عام 2022 ويستمر حتى عام 2025، بين الخبرة العلمية وقدرات البحث العلمي التي تتمتَّع بها هيئة البيئة – أبوظبي في مجال البيئة البحرية، مع التقنيات المخبرية الحديثة، وكفاءة التحليل المخبري الذي يقدِّمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهدف إجراء تقييم شامل لمستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، ما يوفِّر صورة دقيقة عن صحة البيئة البحرية.
أجرى فريق الهيئة المسح البيئي الأوَّلي في عام 2022، على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن» التي طوَّرتها الهيئة. وجمع مئة عينة من مياه البحر خلال مهمة بحثية شملت المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج عدن، والخليج العربي، ومياه أبوظبي. وجمع أيضاً عينات رواسب من ساحل أبوظبي، وحللتها لجنة التنسيق والمطابقة، فقدَّمت النتائج صورة علمية عن حجم المشكلة.
وبدأت الهيئة في تقييم البيانات للتعرُّف على مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. وتعدُّ هذه النتائج ضرورية لفهم تأثير هذه الملوّثات في الكائنات البحرية، وستسهم في دعم المسوحات البيئية الشاملة التي يتم إجراؤها، والتي تشمل المياه والرواسب والكائنات الحية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي. ويسهم التعاون المشترك بين الجهتين في إنشاء نظام منهجي مبتكر في مجال جمع عينات وتحليل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعدُّ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، جزيئات بلاستيكية صغيرة يمكن أن تبقى في البيئة لفترة طويلة، وهي تشكِّل تهديداً كبيراً للنظم البيئية، حيث يمكن أن تبتلعها الكائنات البحرية، ما يضرُّ بالحياة الفطرية، ويؤثِّر سلباً في النظام البيئي. وتمثِّل هذه الشراكة بين هيئة البيئة – أبوظبي ومركز أبوظبي للجودة والمطابقة خطوة مهمة لمعالجة هذه القضية المُلِحَّة في أبوظبي، فمن خلال الجمع بين خبرات الطرفين يستطيعان إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوُّع البيولوجي».
وقال المهندس عبد السلام الهاشمي، مدير إدارة التحكُّم والمراقبة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: »في إطار سعينا لتقييم مستويات التلوُّث بالجسيمات البلاستيكية، تجري الهيئة مسوحات بيئية شاملة ومستمرة، تتضمَّن جمع عينات من الرواسب البحرية ومياه البحر والكائنات الحية من المواقع الرئيسية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي، وتؤدي البيانات التي ستُجمَع خلال هذا التقييم دوراً حيوياً في صياغة الاستراتيجيات على المستويين المحلي والوطني، لمعالجة التأثير في بيئتنا البحرية بفاعلية، وإحداث تغيير في ممارسات أفراد المجتمع لتكون أكثر استدامةً».
وقال سعادة المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تتيح الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي الفرصة لمختبر الفحص المركزي، للتأكيد على أهمية الاختبارات المعملية الصارمة في الكشف عن مشكلة انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البيئة البحرية. ومن خلال هذه الشراكة، سيستخدم مختبر الفحص المركزي تقنياته المخبرية المتقدِّمة، وموارده التقنية لتحديد وقياس هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، وتمييز مصادرها وتوزيعها داخل البيئات البحرية».
وأضاف سعادة المعيني: «يدرك مختبر الفحص المركزي تماماً بأنَّ إعطاء الأولوية للاختبارات المعملية للمواد البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية يعدُّ خطوة أساسية نحو تعزيز مستقبل مستدام لنظامنا البيئي البحري. ومن خلال الدعوة إلى زيادة البحوث العملية وتعزيز التعاون بين المؤسَّسات العلمية والجهات البيئية مثل هذه الشراكة، يهدف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى دعم العمل الجماعي، ودفع الحلول المبتكرة لمكافحة التهديد المتزايد للتلوُّث البلاستيكي بالجسيمات الدقيقة. وسيسهم التحليل التفصيلي في توفير رؤى مهمة لهيئة البيئة – أبوظبي، للاستفادة من التحليلات والبيانات المخبرية عند تطوير تدابيرها الاستباقية في الحفاظ على التوازن الدقيق للحياة البحرية».
وقال أحمد جابر الشريف، مدير إدارة علوم الحياة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إنَّ فهم التركيبة المعقَّدة لأنظمتنا البيئية البحرية يتطلَّب دراسة جادة لما هو غير مرئي. ويكشف التحليل المختبري للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية عن التهديدات الصامتة التي تهدِّد حيوية بيئتنا البحرية، ويحثُّنا على اتخاذ إجراءات هادفة لحماية هذا المورد الطبيعي المهم. ويشكِّل انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تهديداً كبيراً للنظم البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم».
