ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، وقَّعت هيئة البيئة - أبوظبي مذكرات تفاهم مع ثماني جامعات كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجامعات المعنية بالاتفاقيات هي جامعة أبوظبي، جامعة العين، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خليفة، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة السوربون أبوظبي، جامعة الإمارات، وجامعة زايد.
تُعَدُّ مذكرات التفاهم الموقَّعة أطراً للتعاون في مجال البحث العلمي الهادف إلى سدِّ الفجوات المعرفية، كما أنها نابعة من الرغبة المشتركة للأطراف الموقِّعة في ترسيخ التعاون البنَّاء، بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات والرؤى. ومن خلالها، ستوضع الشروط والأحكام الأساسية لتطوير المشاريع البحثية بشكل أسرع.
مذكرات التفاهم ستسمح للجامعات الشريكة بجلب خبرات أعضاء هيئة التدريس، والموارد البحثية المتخصِّصة، والابتكارات، للمساعدة على جَسْر الفجوات العلمية، ودعم الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية البيئة والمحافظة على التنوُّع البيولوجي. من شأن ذلك أن يعزِّز دور الهيئة ومكانتها؛ بصفتها مؤسَّسة مبتكِرة قائمة على العلم والمعرفة، كما أنها ستكون عاملاً محفزاً لتحقيق أهداف البيئة والاستدامة في أبوظبي.
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي، قطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «لطالما أَوْلت القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي أهميةً كبرى للاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وخلال العقود القليلة الماضية، تطوَّرت الإمكانات والقدرات البحثية للإمارة تطوراً كبيراً، ومن ثمَّ فإنَّ توقيع مذكرات تفاهم على المستوى المؤسَّسي بين هذه الجامعات المرموقة وهيئة البيئة – أبوظبي، سيوفِّر للباحثين فرصاً متعددةً للتعاون ولإجراء الأبحاث العلمية، وسيمكِّننا كذلك من الاستفادة من خبرات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، الذين هم خبراء متخصِّصون في مجالات عملهم، يديرون مختبرات ومعدات بحثية عالية التخصُّص».
وأضاف: «اهتمت هيئة البيئة – أبوظبي، منذ إنشائها، بالبحث العلمي والدراسات الاستكشافية للتعرُّف عن قرب على البيئة المَحلية. وترتكز مهمة الهيئة على تقديم المشورة وتوفير المعلومات بكل شفافية لوضع القوانين والسياسات والمشاريع البيئية في الإمارة وتنفيذها، إضافة إلى وضع البرامج التعليمية وإعداد التقارير على أسس علمية. لذلك، تُولي الهيئة أهمية كبرى لتعزيز البحث والتطوير البيئي، الذي سيوفِّره توقيع مذكرات التفاهم الثماني هذه».
وأكَّد باهارون أنَّ الهيئة وضعت سجلاً باحتياجات البحث البيئي التي من شأنها تزويد هذه الجامعات بقائمة غنية من المشاريع البحثية المحتملة. إضافة إلى ذلك، توفِّر الهيئة للجامعات إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من بيانات الرصد البيئي التي جمعتها على مدى الأعوام الماضية، والتقارير والمنشورات البحثية، فضلاً عن الخبرة المتعمّقة والمتخصّصة في مجال البيئة.
وسيسمح اتساع نطاق الخبرة في مجتمع البحث العلمي لهيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، بمعالجة التحديات البيئية بطريقة شاملة، والنظر في التفاعلات المعقّدة بين التربة والمياه والهواء والحياة الفطرية والنظم الاجتماعية والاقتصادية. كما ستسمح مذكرات التفاهم بالاستفادة من القدرات البحثية الكبيرة للجامعات، لدعم احتياجات البحث البيئي للإمارة، مع تزويد الجامعات بمصدر غني للقضايا البحثية الموضوعية. من جانب آخر، ستتاح فرص بحثية مهمة في جميع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لهيئة البيئة - أبوظبي، بما في ذلك تغيُّر المناخ، الحفاظ على الموائل، المياه الجوفية والبحرية، مصايد الأسماك، وجودة الهواء. كما أنَّ صياغة السياسات والاستفادة المثلى من الضرورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ستوفِّر مجالات بحثية ثرية.
يُذكَر أنَّ نتائج الأبحاث العلمية المشتركة ستُنشر في المؤلّفات، والتقارير، والمجلات العلمية، وغيرها.
