حصلت سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن»، التي طوَّرتها هيئة البيئة – أبوظبي على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات للمؤسَّسات الاتحادية والمحلية التي تُصمِّم وتُنفِّذ مشاريع استثنائية تُعزِّز جاهزية الدولة للمستقبل.
وتُسهم سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن» في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية، والتصدي لآثار تغيُّر المناخ، وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية، لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوُّع البيولوجي البحري، إضافةً إلى توفير منصة علمية موثوقة تُلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، حيث كان في استقبالها سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.
وأكَّدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنَّ سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن» تُعدُّ أحد المشاريع التي تُعزِّز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، إذ تُسهم البيانات التي تجمعها والأبحاث المتقدمة التي تستفيد منها في زيادة التنوُّع البيولوجي البحري، وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة تتصدى لتداعيات التغيُّر المناخي.
وقالت معاليها: «تُبرز علامة الجاهزية للمستقبل إنجازات المؤسَّسات الحكومية التي تُصمِّم مشاريع عملية ومؤثرة تُعزِّز جاهزية الدولة للمستقبل، وتُحقِّق الاستباقية والاستدامة في عالم سريع التطوُّر، وتُشجِّع على الاستفادة من فرص المستقبل، ما يُعزِّز تنافسية دولة الإمارات ويرفع جاهزيتها للمستقبل».
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إنَّ تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة يؤكِّد حِرص قيادة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة، لتعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات، بالسعي دائماً إلى أن نكون من الروّاد في مجال دراسات البحث العلمي المتطوّرة، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وتُسهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادتنا في البحث العلمي في المجال البحري، وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، والتي تُعدُّ إحدى أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية وقصةً من قصص نجاحنا المهمة».
وأضافت سعادتها: «باستخدام أحدث التقنيات، وبالتأكُّد من أنَّ جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، سنواصل وضع أبوظبي على الخريطة العلمية، بصفتها رائدة في شؤون البيئة والاستدامة. ولا ريب أنَّ أسلوبنا في تجديد مخزوننا السمكي يشكِّل معياراً لدراسات المصايد السمكية دولياً، ورؤيتنا المستقبلية للمحافظة على المصايد السمكية وضمان تعافيها ومراقبتها من خلال سفينة الأبحاث، تبرز التزام الهيئة باستدامة البيئة البحرية».
وأكَّدت سعادتها: «أنَّ سفينة الأبحاث تُعدُّ أحد المشاريع السبّاقة في استشراف مستقبل النظام البيئي البحري، وتوظيف البحث العلمي لإدارة الثروة السمكية بشكل مستدام، والحدِّ من تداعيات التغيُّر المناخي، ما يُسهم في استدامة الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل».
وتعمل سفينة الأبحاث على مراقبة المخزون السمكي والتنوُّع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما، إضافةً إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء بحوث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في الخليج العربي، أكثر بحار العالم حرارة.
وباستخدام السفينة، سيُنفَّذ عدد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، الذي يشمل تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة.
وستساعد السفينة في تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في دولة الإمارات، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشرة أنواع من الأسماك الرئيسية. وسيجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.
وسيتضمَّن المشروع مسحاً شاملاً لتقييم المصايد السمكية في مياه الدولة خلال عام 2023، إضافةً إلى تقييم المخزون السمكي والموارد البحرية في مياه الدولة ودراستها. ويُعدُّ مشروع مسح تقييم المصايد السمكية الأكثر شمولاً وأهمية على المستويين المحلي والإقليمي؛ لأنه يقدِّم صورة واضحة لحالة المصايد السمكية في الدولة واتجاهاتها، ويُسهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته، وتنفيذ خطط تعافي المصايد السمكية.
وتتضمن السفينة، التي يعمل على متنها نحو 30 فرداً، أحدث معدات البحث، وستة مختبرات لدراسة العينات، ومركبة غواصة تُشغَّل عن بُعد.
ويقيِّم مكتبُ التطوير الحكومي والمستقبل مشاريعَ الجاهزية للمستقبل بناءً على ستة معايير هي تمحوُر المشروع حول الإنسان، توظيف المشروع التوجُّهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، قدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومجتمع دولة الإمارات وإحداث تأثير إيجابي في حياة المجتمع، مدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل ومعايير الاستباقية والابتكار بطريقة تُسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيُّف مع المتغيِّرات المستقبلية، أن يكون المشروع واضحاً ومحدَّداً وطموحاً وذا نتائج عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يُسهم المشروع في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبنّي تكنولوجيا المستقبل المتقدِّمة وتطويرها.
