أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي خدمة الترخيص الآلي X71 للمنشآت الصناعية في إطار تعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين، لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمارات الصناعية العالمية.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عملية ترخيص المنشآت الصناعية في مناطق محدَّدة ومدروسة بيئياً مع التقليل من متطلَّبات الدراسات البيئية، إذ تُصدِر الخدمةُ الجديدةُ الرخصةَ البيئيَّةَ خلال 6 دقائق، وتسهم في دعم رؤية المئوية البيئية 2071 لهيئة البيئة – أبوظبي عبر المحافظة على البيئة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية والداعمة للاقتصاد الدائري وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها.

وستسهم خدمة الترخيص الآلي X71 في المحافظة على البيئة، فالمناطقُ الصناعيةُ المحدَّدةُ – وهي تشمل مناطق مجموعة كيزاد- موجودةٌ في مناطقَ مدروسةٍ وذات حساسيةٍ بيئيةٍ أقلَّ من غيرها، ما يشجِّع مقدِّم الطلب على اختيارها، لسهولة المتطلبات مقارنةً بالمناطقِ الأخرى غير المدروسة التي تتطلَّب مسوحاتٍ بيئيةً للتأكُّد من عدم وصول تأثيرها السلبي إلى البيئة والمناطق السكنية.

ووقَّعت هيئة البيئة - أبوظبي أيضاً مذكرتَي تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وشركة موانئ أبوظبي، بهدف تأطير التعاون المشترَك بين الجهات الثلاث، لتعزيز حوافز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير إجراءات الترخيص البيئي وتسهيلها، وتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.

وقَّع مذكرتي التفاهم سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري – الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد.

ويأتي إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب28»، ويجسِّد ذلك سعيَ الهيئة إلى توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة، باجتذاب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام الطاقات المتجدِّدة والتقنيات المتطوِّرة في الصناعات المتنوِّعة للحدِّ من الانبعاثات الكربونية، وتطوير برامجَ تحفيزيَّةٍ تهدف إلى تبنّي أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «يأتي إطلاق نظام الترخيص الآلي X71 وتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وموانئ أبوظبي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكَّد أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، والتي تمثَّلت بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا ومجتمعنا في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على إرثها في تبنّي الممارسات المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها، والمحافظة عليها للأجيال المقبلة».

وأكَّدت سعادتها أنَّ توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، فهما ستعملان على تعزيز الجهود المشترَكة بين الطرفين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبلٍ أكثرَ استدامةً وإشراقاً للأجيال المقبلة، وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالمياً في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي: «تعمل الدائرة بالتعاون مع جميع شركائها على إيجاد حلول ووسائل عملية ومبتكَرة لتسهيل الأعمال وجذب مزيدٍ من الاستثمارات وفق أسس تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في الوقت نفسه بإيفاء أبوظبي ودولة الإمارات بالتزاماتهما البيئية والمناخية. وتعمل الدائرة على دعم القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه اليوم وفي المستقبل، من خلال تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وغيرها من الجهود. يخدم التعاون لإطلاق خدمة الترخيص الآلي X71 بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة البيئة – أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي جميع تلك التوجُّهات، ويؤسِّس لنهج استثماري واقتصادي مستدام في الإمارة».

وأضاف سعادته: «في ظل عام الاستدامة واقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف (كوب28) في دولة الإمارات نوفمبر 2023، يسهم إطلاق الخدمة في إبراز جهود الإمارة في تبنّي نُظمٍ اقتصاديةٍ صديقةٍ للبيئة وذكية مناخياً، خاصة القطاع الصناعي الذي يُعَدُّ أحد أهم القطاعات التي تسعى الدولة من خلالها إلى خفض الانبعاثات الضارة تدريجياً وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتخدم خدمة الترخيص الآلي جهود تعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يراعي البُعد البيئي باختيار مواقع المنشآت الصناعية بعناية وفق معايير بيئية، بما يجذب استثمارات كبرى الشركات الصناعية العالمية التي تتبنّى النهج نفسه. ونحن سنقدِّم كلَّ ما يلزم من أجل إنجاح هذه الخدمة وجميع الجهود التي نسعى من خلالها إلى تحقيق نهضة صناعية واقتصادية خضراء لنا وللأجيال المقبلة».

وقال سعادة محمد الخضر الأحمد: «إنَّ أحدَ الأعمدة التي ترتكز عليها كيزاد في نمط أعمالها هو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، ولا شكَّ أنَّ تطوير إجراءات الترخيص البيئي للمنشآت الصناعية وتسهيلها سيعزِّز فرص جذب الاستثمارات الصناعية ويزيد التنافسية، ما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي الصناعية».

وأضاف الأحمد: «لا ريْبَ أنَّ تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي يؤكِّد التزام كيزاد بتعزيز المبادرات البيئية، وتبنّي السياسات المستدامة، ودعم الاستثمار الصناعي دون المخاطرة بسلامة البيئة أو مواردها بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».

وتسعى الهيئة إلى التعاون لاحقاً مع شركائها الاستراتيجيين لتسهيل إجراءات الترخيص البيئي، لتشمل مناطق المشاريع التطويرية والقطاع التجاري، تحقيقاً للنمو الاقتصادي وتسريعاً لعجلة التنمية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.