هيئة البيئة – أبوظبي تطلق النظام الإلكتروني الجديد للتفتيش والامتثال البيئي "التزام"، والذي يمنح مفتشي الهيئة المرونة لتقييم المرافق والمشاريع، بناءً على الأنشطة والعمليات التشغيلية الفعلية الموجودة في الموقع، بدلاً من حصرها بما هو مذكور في الترخيص البيئي؛ الأمر الذي يتيح لهم تغطية أكثر شمولية لأي ضرر بيئي محتمل.
ويأتي إطلاق هذا النظام الإلكتروني الجديد في إطار سعي الهيئة للقيام بدورها التنظيمي، من خلال المحافظة على المعايير البيئية في إمارة أبوظبي، وعن طريق إرساء هذه الأطر التنظيمية في الإمارة، تتمكن الهيئة من تقليل التأثير السلبي على البيئة، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث الشروط والمعايير البيئية بما يتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع الإنشاءات والبنى التحتية والوضع الاقتصادي في الإمارة.
من جانبه، قال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية: "بوصفها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، قامت الهيئة بتطوير الأدوات والبرامج التكنولوجية الحديثة، التي تضمن امتثال المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية للقوانين والاشتراطات البيئية؛ حيث تقوم الهيئة بتقييم وترخيص المشاريع التطويرية والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية بالإمارة، والتي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات البناء والتشغيل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، بما يتوافق مع الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالإمارة".
وأشار الحمادي إلى أن "فريق التفتيش البيئي بالهيئة يقوم بإجراء زيارات ميدانية دورية للتأكد من أن المنشآت الصناعية والمشاريع التطوير والبنية التحتية وجميع الأنشطة والعمليات التشغيلية ذات الصلة تراعي القوانين واللوائح البيئية المعمول بها، وتتوافق مع شروط التراخيص البيئية، وتطبق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحماية البيئة".
وقال أحمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي: "نحن نعي طبيعة النمو الاقتصادي المتسارع؛ لذا نتبع أحدث الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية التي من شأنها مواكبة ذلك التسارع وتحقيق النمو المستدام، مع الحرص على تقليل الأثر البيئي لمراحل التطوير؛ من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. ونسعى في المرحلة القادمة إلى تقديم نماذج ستعتمد بشكل أكبر على التقييم الاستباقي للمشاريع والمنشآت، وعلى الرقابة الذاتية ليس للتسهيل فحسب، بل لتحقيق نتائج بيئية أفضل كذلك".
وأشار الوهيبي إلى أنه، ومن خلال إطلاق هذا النظام الإلكتروني الجديد، تسعى الهيئة إلى بناء نظام تفتيش قوي وفعال يغطي جميع القطاعات الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، والأنشطة التجارية الخاضعة لسلطة الهيئة، علماً بأن نظام التفتيش قد بني على خوارزميات تقوم بربط القطاعات الصناعية بعمليات الإنتاج وشروط الترخيص المرتبطة بمجموعة من المخالفات البيئية والغرامات الإدارية والسند القانوني لهما.
وقد بدأت الهيئة بعقد سلسلة من ورش العمل التدريبية لمفتشي هيئة البيئة – أبوظبي، لتعريف جميع المفتشين بخصائص النظام الجديد. وتتمثل أهداف عمليات التفتيش في الموقع في: تقييم مدى التزام المنشآت والمشاريع التطويرية بالشروط البيئية للوصول الى حالة الامتثال؛ والتحقيق في البلاغات الخاصة بالحوادث والشكاوى البيئية؛ وتحديد المخالفات التشغيلية التي قد تؤدي إلى مشاكل بيئية والتأكد من معرفة المنشآت والمشاريع الخاضعة للترخيص بهذه المخالفات وطريقة تصحيحها؛ وجمع البيانات الميدانية ذات الصلة لقطاعات وأنشطة ومناطق ومرافق محددة؛ وفرض الامتثال البيئي وتطبيق الغرامات الإدارية، وبدء إجراءات الإنفاذ القانونية.
ويشمل نظام التفتيش البيئي والامتثال 93 قطاعًا مرخصاً من الهيئة، ويقوم بتقييم الآثار البيئية لـ 38 عملية تشغيلية عبر رصد 277 مخالفة بيئية، لضمان حماية البيئة من كل الملوثات البيئية لجميع الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.
