أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة تنظيمية بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة. وتوفِّر اللائحة آلية واضحة للتصالح والتظلُّم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجِّع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
أُعِدَّت اللائحة بموجب أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف بشأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة. وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمّنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021، بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدِّد اللائحة إجراءات وضوابط التصالح والتظلُّم للمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة البيئة – أبوظبي.
وتنصُّ اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار المخالفة ذاتها إلا بعد مرور سنة ميلادية تُحسَب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تحدِّدها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقرِّرها الهيئة. وتنصُّ اللائحة على أنه في الحالات التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو عندما يرفضه، أو انتهاء المهلة المقرَّرة لسداد مقابل التصالح، يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقرَّرة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، ويلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك فإنَّ الهيئة تزيلها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلُّم، تمنح اللائحة المخالف حق التظلُّم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بها على أن يتضمَّن التظلم جميع الأسباب التي يستند إليها في التظلُّم، ويرفق به جميع البيانات التي يريد تقديمها لإثبات تظلُّمه. وفي حال رفض التظلُّم يلتزم المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقرَّرة كاملة. ويُعَدُّ القرار الصادر في التظلُّم نهائياً.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي، وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم بهذا جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة».
وأضافت سعادتها: «ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي نظام اللائحة في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منها».
