أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي "سياسة استدامة جودة المياه البحرية"، والتي تستعرض فيها الهيئة الوضع الحالي والتحديات الخاصة بجودة المياه البحرية بالإمارة، ضمن مساعيها للحفاظ على جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي واستدامتها، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بها.
وتهدف "سياسة استدامة جودة المياه البحرية" إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من عمليات التصريف الضارة بالبيئة البحرية؛ من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج يعزز الجاهزية في حالات الطوارئ التي تؤثر في جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها.
وتساهم هذه السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية بالإمارة، وهي تضع هذا الموضوع على مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية أبوظبي، فيما يساهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك التي تعتبر من التراث المجتمعي، وكذلك تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
وقد قامت الهيئة بإعداد "سياسة استدامة جودة المياه البحرية" بعد مشاورة العديد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية المعنية، من خلال ورش عمل أو لقاءات ثنائية أو إبداء الملاحظات عليها.
وأكدت الهيئة أنه تم مواءمة السياسة الجديدة مع العديد من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات العلاقة؛ ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، و(الخطة البحرية: خطة إطار العمل الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي)، والخطة الوطنية لمكافحة الملوثات البحرية 2019، وتقرير حالة البيئة في أبوظبي 2017.
وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية دوراً مهماً في الحفاظ عليها عبر الأجيال؛ ما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية؛ بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل، والتنقيب، والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى؛ مثل التراث البحري والبيئة البحرية والمحميات البحرية. وتتعرض هذه القيمة للتهديد بسبب تدهور جودة المياه وفقدان الموائل مع الخسارة الناجمة عن الأنواع الجاذبة والمهددة بالانقراض، والتنوع البيولوجي، والخدمات البيئية".
وأضافت: "من أجل حوكمة التعاون بين الجهات المعنية، سيتم تطبيق السياسة في الإمارة بإشراف هيئة البيئة – أبوظبي، عبر التشاور والتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي، وتحليل آثار تطبيقها، مع الأخذ بالاعتبار أدوات تنفيذ السياسة، بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف".
وأوضحت الظاهري أن أدوات تنفيذ السياسة تتضمن مبادرات تسعى إلى إدارة التصريفات إلى البيئة البحرية بطريقة مستدامة، واستكمال الأطر التنظيمية ذات العلاقة، والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية؛ بما يتوافق مع السياسات والبرامج والخطط الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والخطط المحلية لإمارة أبوظبي.
