أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، بصفتها السلطة البيئية المختصة بتنظيم وحماية البيئة في إمارة أبوظبي، قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي. يأتي ذلك بهدف دعم أنشطة الصيد الترفيهي، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة. تسري أحكام القرار على ممارسي الصيد الترفيهي ومنظِّمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري في إمارة أبوظبي. وحظَرَ القرار ممارسة الصيد الترفيهي، وتنظيم مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.
وحدَّد القرار أنَّ ممارسة الصيد الترفيهي تكون إمّا للمترجلين، وإمّا باستخدام قوارب النزهة، وتشمل معدات الصيد الترفيهي الخيط والصنارة أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو أيِّ طريقة أخرى تحدِّدها الهيئة. في حين يقتصر تنظيم مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد في الإمارة على الأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال الأنشطة البحرية.
وتضمَّن القرار شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي، والتي نصَّت على ألا يقل سن المتقدِّم عن 18 سنة ميلادية، ويُسمَح لمن دون ذلك بمرافقة شخص بالغ حاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي. ويجب التقدُّم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعَدِّ لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.
وللحصول على تصريح مسابقات الصيد البحرية، اشترط القرار أن تكون الجهة المنظِّمة هي المسؤولة عن توفير الإمكانات اللازمة لضمان التنظيم الآمن للمسابقة، كأدوات ومعدات الأمن والسلامة وأيِّ متطلبات أخرى تحدِّدها الهيئة. ويجب التقدُّم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعَدِّ لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب التصريح، والتي يجب أن تتضمَّن بيانات عن المكان المقترَح وتاريخ ووقت إقامة المسابقة، إضافة إلى أنواع الأسماك والثروات المائية الحية المستهدَف صيدها وعددها، وأدوات الصيد التي ستُستخدَم في المسابقة، وعدد المشاركين في المسابقة، كما يجب تحديد كيفية التصرُّف في كميات الأسماك والثروات المائية الحية المصيدة، وأي تفاصيل أخرى يعدُّها مقدِّم الطلب ذات صلة.
وينبغي للمرخَّص لهم الالتزامُ بالشروط والأحكام التي تحدِّدها الهيئة في ترخيص الصيد، أو تصريح مسابقة الصيد البحري، سواء فيما يتعلَّق بعدد الأشخاص، أو عدد الرحلات، أو مواقع الصيد، أو أنواع وأعداد الأسماك والثروات المائية الحية المسموح بصيدها، أو متطلبات البيئة، أو الصحة والسلامة، أو غيرها.
كما يجب وضع عَلَم الغوص المتعارف عليه عالمياً عند استخدام بندقية الصيد البحري. ويجب أن يكون هناك على الأقل ثلاثةُ أشخاص (سائق واثنان من حاملي رخصة الصيد الترفيهي باستخدام بندقية الصيد البحري) على متن القارب أثناء صيد الأسماك بواسطة بندقية الصيد البحري. كما يجب رفع تقرير عن تفاصيل أنواع الأسماك وكمياتها، والثروات المائية الحية المصيدة إلى الهيئة، بعد إتمام رحلة الصيد باستخدام الوسائل التي تحدِّدها الهيئة. كما يجب إبراز رخصة الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقة الصيد البحري عند الطلب من قِبَل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة. كذلك يجب إبراز رخصة معتمدة دولياً للغطس الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قِبَل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة.
ويحظَر استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحرية من غير المرخَّص لهم، وكذلك عدم التصرُّف بالأسماك أو الثروات المائية الحية المصيدة أثناء الإبحار، إلى حين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسو أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها أيضاً، فضلاً عن عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها، لأغراض الزينة.
وعن الأنواع والكميات المسموح بها في إطار الصيد الترفيهي، ذكر القرار أنه يجب مراعاة ما ورد في القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وأي تشريعات ذات صلة تسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيُّد بكميات الصيد المسموح بصيدها في اليوم لعدد (24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص، ولكل قارب نزهة وفق القائمة المرفقة بالقرار.
كما حظر القرار صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبُّب بالضرر لأيٍّ من أنواع الثروة المائية الحية التي حدَّدها القرار والتي تضمُّ أسماك الفرش، اشنينو الأصفر، المرجان الأحمر، أسماك خيل البحر، الأسماك الببغائية (القين)، أسماك القرش واللخم بجميع أنواعها، السلاحف البحرية، الحيتان والدلافين، أبقار البحر والشعاب المرجانية.
