طوَّرت هيئة البيئة – أبوظبي نظاماً جديداً متقدِّماً لنمذجة جودة الهواء في إمارة أبوظبي، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها في التعامل مع الانبعاثات وإنشاء إطار عمل لنمذجتها وفق احتياجات الإمارة.
ويدعم النظام الجديد الجهود التنظيمية للهيئة من خلال تقييم التأثيرات التراكمية المتوقَّعة للمنشآت الجديدة ومشاريع التطوير العمراني على جودة الهواء، بهدف العمل على تقليل تلوُّث الهواء في أبوظبي وتعزيز جودته، إضافة إلى دعم تقييم فاعلية خطط العمل والسياسات المستقبلية. ويوفِّر النظام الدعم الفني أيضاً من خلال تدريب فريق الهيئة وبناء قدراتهم لتمكينهم من تحديد مواقع التركيزات الأعلى للتلوُّث، ورسم خرائط مفصَّلة سنوياً عن جودة الهواء على مستوى الإمارة.
ويسهم النظام في تقييم نماذج تشتُّت ملوِّثات الهواء، وهي نماذج تُظهر توزيع مستويات الملوِّثات في الهواء بهدف تقييم الأثر البيئي لمصادر التلوُّث، ويدعم نظام النمذجة الجديد عمليات تقييم خطط مكافحة تلوُّث الهواء والقوانين والاستراتيجيات في هذا المجال، لتحسين جودة الهواء، ووضع توقُّعات للاتجاهات المستقبلية المرتبطة بخيارات التخطيط حسب المناطق. ويسهم النظام أيضاً في زيادة دقة تنبُّؤات جودة الهواء التي تُنشَر للجمهور، فضلاً عن تعزيز المعرفة العلمية ودعم الأبحاث عن جودة الهواء في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز خصوصاً على غاز الأوزون والجسيمات الدقيقة العالِقة في الهواء.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعدُّ جودة الهواء عنصراً أساسياً في المحافظة على صحة الإنسان والتنوُّع البيولوجي، ولذلك نحتاج إلى توفير أدوات وأنظمة قوية قائمة على الأدلة لضمان التحكُّم في جودة الهواء، ودعم اختيار التدابير التي تحدُّ من تلوُّث الهواء، وتحمي صحة الإنسان والبيئة».
وأضاف الحمادي: «وفي إطار مهمتنا للمحافظة على جودة الهواء في إمارة أبوظبي، قمنا بتطوير نظام للنمذجة الرياضية لجودة الهواء في الإمارة، ما يعزِّز قدرتنا على تأمين جودة هواء أفضل للجميع. ويسهم اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على العلم، واستخدام التقنيات المتقدمة في تحقيق التوازن الأمثل بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والرفاهية الاجتماعية. يتميَّز النظام الجديد بالقدرة الفورية على دعم أنشطة التراخيص البيئية، وتقييم الامتثال ووضع سيناريوهات للخطط المستقبلية، ويساعد على تعزيز التنبُّؤات بشأن جودة الهواء ونشر الوعي والتعرُّف على تأثيرات المناخ والروائح في جودة الهواء».
وأوضح: «سيدعم النظام الجديد أيضاً قدرتنا على تقييم مدى تعرُّض السكان لتلوُّث الهواء، ومدى التأثُّر بالمصادر المحلية والإقليمية، وتطوير أدوات وقواعد بيانات فاعلة للتنبُّؤ بالتوقُّعات المستقبلية التي تساعد على تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات الطوارئ البيئية».
يُذكَر أنَّ أهم ملوِّثات الهواء في إمارة أبوظبي هي الجسيمات العالقة في الهواء والأوزون الأرضي، وتعدُّ مستويات ثاني أكسيد الكبريت ضمن الحدود التي تسمح بها الدولة في معظم مناطق شبكة مراقبة جودة الهواء، لكن لوحظت زيادة في تركيزه خلال الأعوام القليلة الماضية في منطقة الظفرة، أمّا مستويات تركيز كبريتيد الهيدروجين فهي على نطاق المستويات غير الضارة بالصحة العامة في الإمارة، لكن سُجِّلت حوادث متكرِّرة لانتشار الروائح الكريهة الناتجة عن انبعاثات هذا الملوّث في الهواء، وتعدُّ مستويات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون دون الحدود المسموح بها في معايير جودة الهواء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشارك جميع القطاعات المعنية بالجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء، وتشمل عمليات الرصد والتنظيم والتفعيل والتخطيط البيئي، وإجراء الأبحاث ونشر الوعي من أجل توفير بيئة أكثر صحة ومستوى معيشة أفضل.
وتدعم نماذج جودة الهواء العديد من الشركاء الاستراتيجيين لهيئة البيئة، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الطاقة، ومجموعة شركات أدنوك، وغيرها.
