نظَّمت هيئة البيئة – أبوظبي تمرينَ طاولة بشأن ظاهرة المدّ الأحمر ونفوق الأسماك، بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.
وشهد التمرين مشاركة 16 جهة حكومية في أبوظبي، لاختبار مدى جاهزية الجهات المعنية للتصدِّي والاستجابة السريعة والفعّالة للتهديدات وحالات الطوارئ، من خلال قياس سرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل مع خطر المدّ الأحمر وحالات نفوق الأسماك في الإمارة.
وقال خالد محمد الهاجري، مدير مكتب الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال في هيئة البيئة – أبوظبي: «تُعدُّ هيئة البيئة – أبوظبي الجهة القيادية فيما يتعلَّق بخطر ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في إمارة أبوظبي، بناءً على سجل المخاطر المحلي للإمارة، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي لإمارة أبوظبي. وتهدف هذه المنظومة إلى رفع جاهزية الجهات المعنية للتصدّي والاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ والتهديدات بمختلف أنواعها».
وأشار الهاجري إلى أنَّ تمرين المحاكاة هو استعراض سيناريوهات مختلفة قد تتعرَّض لها الإمارة، ما يتطلَّب استعداد وجاهزية الجهات المعنية على أكمل وجه، مؤكِّداً أهمية الالتزام بمشاركة فِرق العمل من مختلف الجهات المعنية في خطة الاستجابة العامة لظاهرة المدّ الأحمر ونفوق الأسماك في الإمارة.
وتسعى الهيئة، من خلال تنفيذ مثل هذه التمارين، إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك رفع جاهزية فِرق العمل المعنية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، إضافةً إلى تعزيز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، ورفع جاهزية الأصول والموارد التي تتطلَّب دعم عمليات الطوارئ والأزمات، من خلال اختبار كفاءة الآليات والمعدات والأنظمة الذكية، في تبادل المعلومات والموارد المالية المطلوبة للاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، وقياس مدى تواؤمها، وتوافر تلك الموارد أثناء عمليات الاستجابة.
ويهدف التمرين أيضاً إلى رفع جودة عملية التخطيط والاستعداد والجاهزية المؤسَّسية، من خلال قياس مدى فاعلية تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ، ورفع جودة عملية الاستجابة والتعافي من الطوارئ، وقياس سرعة وفاعلية إجراءات الاستجابة، والتحقيق في معطيات الحدث، وجمع الأدلة ومتابعة عمليات التعافي، إضافةً إلى تحديد المناطق الأكثر تضرُّراً من خلال تقييم احتمالية حدوث مخاطر في المستقبل، وتحديد مدى خطورتها بغرض وضع الإجراءات الاستباقية المناسبة للتعامل معها، ومعرفة نقاط القوة وفرص التحسين خلال الحالات الطارئة، لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية المتعلقة بجوانب منظومة الطوارئ والأزمات.
وشهد التمرين جلسات نقاش تفاعلية تبادل خلالها المشاركون الأفكار والخبرات، وقُدِّمت مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق تقنيات حديثة لمعالجة المياه، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية بين أفراد المجتمع، ما يُسهم في تحسين جودة المياه البحرية بشكل شامل ومستدام.
