تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أعلنت الهيئة اليوم عن إطلاق برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء".
وتم تطوير هذا البرنامج بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة حيث يهدف إلى بناء شراكات داعمة لتعزيز وتقدير الاسهامات في حماية البيئة مع القطاعات الصناعية المختلفة. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع. وذلك عن طريق منح " العلامة البيئية " للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، والتي تعتبر من المبادرات الرئيسية المدرجة ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقت مؤخراً.
أطلق البرنامج سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بحضور سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التغيير المناخي والبيئة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين بالدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية في الفعالية التي أقيمت في مقر الهيئة بمبنى المعمورة.
وخلال الفعالية، منحت الهيئة علامة فخرية لبعض المنشآت الصناعية التي تميزت بامتثالها للقوانين والتشريعات والشروط البيئية وكذلك الاستثمار في تطبيق أفضل الممارسات في البحث والتطوير لإيجاد الحلول البيئية المبتكرة للتحكم في الملوثات والاستخدام الأمثل للموارد، ليكون ذلك داعماً للمسيرة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيقاً لرؤية إمارة ابوظبي البيئية 2030 والتي تسعى إلى تحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتم منح العلامة الفخرية لثلاث منشآت صناعية ضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز وشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي توفر كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة للدولة، ومصنع الوافي للمنتجات الغذائية، وذلك احتفاءً بأدائهم البيئي المتميز الذي تم رصده من خلال عملي التفتيش البيئي وتقارير المراقبة البيئية التي اثبتت كفاءة إدارتهم البيئية في تطبيق أفضل الممارسات لخفض التلوث وحماية البيئة.
يرتكز برنامج علامة "المصانع الخضراء" البيئية على أربعة محاور رئيسية تشكل البنية الأساسية لمعايير التقييم للمنشآت الصناعية لمنح "العلامة"، المحور الأول إدارة الطلب على الموارد وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد، في حين أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من التلوث الناجم من العمليات التشغيلية، ويرتبط المحور الثالث بتقييم سجلات الامتثال ونتائج عمليات التفتيش البيئي التي تقوم بها الهيئة على المنشاة، ويتضمن المحور الرابع للبرنامج الحلول المبتكرة التي تطبقها المنشاة لحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي في كلمة ألقتها في افتتاح الفعالية: “يتماشى هذا البرنامج مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها ومؤخراً ويأتي دعماً لتوجهات دولة الإمارات وحكومة أبوظبي في مجال البيئة وحمايتها واستدامة مواردها الطبيعية والنابعة من العمل الحثيث والمستمر الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تسير على نهجه قيادتنا الرشيدة حفظها الله وتتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لضمان استمرارية التنمية في الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير البيئية ومع توجه حكومة دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تنفيذا لمُستهدفات "قمة باريس للمناخ".
وأضافت سعادتها "تعد الإدارة البيئية السليمة جزءًا مهمًا من التنمية المستدامة، وتهدف دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها البيئية الاستراتيجية ليس فقط عن طريق سن القوانين والتشريعات، ولكن من خلال سلسلة من المبادرات التحفيزية والتوعوية لتشجيع المنشآت الصناعية على رفع مستوى أدائها البيئي من خلال تحسين الإدارة البيئية الداخلية والتخطيط الأفضل للحد من الآثار البيئية، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال”.
وأكدت سعادة الأمين العام "إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار برنامج الهيئة الشامل لحماية المكتسبات البيئية في إمارة أبوظبي من خلال استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين جودة الهواء وإدارة النفايات سعياً منها للمحافظة على التنوع البيولوجي وزيادة الوعي البيئي وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة".
وأشارت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري إلى "أن العديد من الدول تقوم بتطبيق برامج العلامة البيئية لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية، وأثبتت الدراسات أن التزام الشركات بمسؤولياتها البيئية نحو المجتمع تساعد في رفع كفاءة الأداء وتسهل الوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى تعزيز سمعة الشركات في المجتمع المحلي والعالمي. ولجني هذه المميزات، تحتاج الشركات إلى التغلب على التحديات المتمثلة في تصور الأدوات البيئية كمركز تكلفة، وليس كمصدر أو معزز للإيرادات. وهدفنا الرئيسي من هذا البرنامج هو زيادة وعي المستهلك بالآثار البيئية للعمليات الصناعية وأهمية اختيار المنتج الأمثل الصديق للبيئة وبالتالي تشجيع المنشآت بتطبيق أفضل الممارسات البيئية تحقيقا لرغبة المستهلك".
ويشار إلى أن إطلاق البرنامج الجديد يهدف إلى الاحتفاء بالمنشآت الصناعية التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع علماً بأنه يتم منح العلامة البيئية لمدة عام واحد. ولقد قامت الهيئة بتعزيز أنشطة الامتثال التقليدية، والآن من خلال برنامج علامة المصانع الخضراء البيئية، يمكن للمنشآت الصناعية التقديم للحصول على العلامة البيئية عبر الإنترنت. وستقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الطلبات وزيارة المنشآت المشاركة للتأكد من التزامها بمعايير البرنامج. وسيتم منح العلامة البيئية للمنشآت المتوافقة مع المعايير للتسويق لشركتها ومنتجاتها.
وبعد إطلاق البرنامج اليوم، ستقوم الهيئة بتنفيذ تدريباً متعمقاً للمنشآت في مختلف القطاعات الصناعية حتى سيتم اطلاعهم على كيفية تلبية متطلبات الامتثال لمعايير البرنامج وإجراءات تقديم الطلبات، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة لتوعية المستهلك بأهداف البرنامج والمصانع الحاصلة على علامة المصانع الخضراء البيئية.
