أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في عام الاستدامة، يتمثَّل في التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قِبَل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، ما يعزِّز مساهمة المحطات في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومع التشغيل التجاري لثلاث محطات خلال ثلاث سنوات على التوالي في براكة، تضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الدولة ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدى الساعة.
وسبق التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة، بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من أربعة أشهر، وأسرع من المحطة الأولى بأكثر من خمسة أشهر، الأمر الذي يبرز مدى استفادة فرق التشغيل من الخبرة المكتسبة من المحطتين الأولى والثانية مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، وهو ما أكدته عمليات التفتيش من قِبَل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمراجعات التي أجرتها المنظمة الدولية للمشغلين النوويين.
وتقوم مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بدور ريادي في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، حيث تبقت محطة واحدة فقط للتشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، بينما وفَّرت المحطات، التي تعدُّ أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات بمرحلة التشغيل في العالم العربي، أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة لإمارة أبوظبي في ديسمبر 2022.
وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «في عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحقِّق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازاً جديداً يتمثَّل في بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، والذي تحقَّق بعد أقل من عام من بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة».
وأضاف: «تُعدُّ محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قِبَل الدول الأخرى التي تتطلَّع إلى تنويع محفظتها من مصادر الطاقة، ولا سيما الأوقات التي يواجه فيها العالم تحديات في قطاع الطاقة. ومع وجود ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري، تقوم محطات براكة بضمان أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتابع الحمادي: «نتطلَّع إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل، من أجل إبراز الدور المحوري للطاقة النووية كونها حلاً أمثلَ وواقعياً لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي».
وقد بدأ التشغيل التجاري للمحطة الثالثة بدعم مستمر من شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم (ترانسكو)، اللتين تقومان بضمان توصيل الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للمستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات بطريقة آمنة ومستدامة، إلى جانب الحفاظ على بنية تحتية عالمية المستوى لشبكة كهرباء الدولة، نظراً لأهمية ذلك في ضمان توزيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة.
وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة: «نحتفي اليوم بإنجاز جديد خلال مسيرة تطوير محطات براكة مع التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة، ونعيد تأكيد التزامنا بتوفير الكهرباء الصديقة للبيئة لشركة الإمارات للماء والكهرباء، ولا سيما أنَّ ذلك يدعم برنامج شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، ويوفِّر ميزة تنافسية كبيرة للشركات المحلية، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي الخالي من الانبعاثات الكربونية».
وأكَّد المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، أنَّ هذا الإنجازَ مهمٌّ لفرق التشغيل في نواة، التي بدأت التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة بأمان وكفاءة، ووفقاً للوائح المحلية والمعايير الدولية. وتتمتَّع الكفاءات الإماراتية، والخبرات العالمية في محطات براكة، بخبرة تشغيلية متميزة لتوفير كهرباء موثوقة ومستدامة على مدى الساعة من ثلاث محطات بشكل متزامن.
وتُعدُّ محطات براكة من أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، وتقود جهود خفض البصمة الكربونية في الدولة عبر الحد من ملايين أطنان الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتدعم الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، الاستدامة لقطاع الأعمال في أبوظبي من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة.
وتوفِّر محطات براكة آلاف الفرص الوظيفية المجزية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات. وتتيح المحطات فوائد بيئية كبيرة للدولة في الحاضر، وخلال الأعوام الـ 60 المقبلة وما بعدها، حيث تحدُّ المحطات الثلاث من نحو 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تحدُّ المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، وهي السبب الرئيس للتغيُّر المناخي، وتوفِّر ما يعادل مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كانت ستُستخدَم في إنتاج الكهرباء.