أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، التي تُعدّ إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القيمة السوقية، اليوم، عن استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030.
وتتضمن استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الأهداف المرحلية التي وضعتها شركة المرافق الوطنية الرائدة منخفضة الكربون، والرامية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يعد خطوة متقدمة في مسيرة "طاقة" وجهودها لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وبموجب هذه الاستراتيجية، التزمت "طاقة" بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، وبنسبة 33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في عام 2019.
وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة": "نحن في "طاقة" ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة للنمو، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتحقيق طموحنا بأن نصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون. وينطوي ذلك على بذل قصارى جهدنا لمواصلة تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء والمياه بأعلى قدر ممكن من الكفاءة، بينما نتجه تدريجياً نحو الاستثمار في حلول أخرى لتوليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون."
وأضاف قائلاً: "لقد كانت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صلب استراتيجية "طاقة" التي أعلنَّا عنها العام الماضي، وإنّ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأهداف المرحلية التي نعلن عنها اليوم، هي خير دليل على التزامنا الر اسخ بتحقيق تلك الاستراتيجية. ونحن فخورون بالدور المحوري الذي نضطلع به للإسهام في دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقد تجسد التزامنا بهذا الدور عبر الإعلان عن أهدافنا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري. وهذه ليست أهدافاً مستقبلية فحسب، بل هي إجراءات ملموسة بدأنا تطبيقها فعلياً لخفض الانبعاثات بشكل ملموس، وبالتالي الإسهام في تحقيق الحياد المناخي. ومع اقتراب موعد مؤتمر "كوب 27" المقرّر عقده هذا العام في مصر، ومؤتمر "كوب 28" المقرّر عقده العام المقبل في دولة الإمارات، فإن التركيز سينصب على الأفعال أكثر من الأقوال. وبصفتنا إحدى أبرز شركات المرافق على مستوى المنطقة، فإننا نؤكد الالتزام بدورنا الفاعل مع مواصلتنا ضمان توريد خدماتنا. ولن ندخر جهداً في سعينا للاستفادة من الفرص المتاحة اليوم للإسهام في مبادرات العمل المناخي بشكل فاعل، في ظلّ التزامنا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام."
خلال المرحلة المقبلة، سوف تركّز "طاقة" على انتزاع الكربون من عملياتها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاعات جديدة، إضافة إلى إدارة جانب الطلب لتعزيز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.
وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام على ستة محاور رئيسية هي: التغير المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات. وبناءً على سعيها لتحقيق أهداف كمية ونوعية ضمن مجالات التركيز المذكورة، كانت "طاقة" قد أطلقت مجموعة من المبادرات الجديدة فضلاً عن التزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات القائمة حالياً.
أبرز محاور استراتيجية "طاقة" للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030:
التغير المناخي
- تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، وبنسبة 33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجلة في عام 2019.
- تحقيق الحياد المناخي على مستوى انبعاثات النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050.
- تحسين المرونة تجاه التغيرات المناخية عبر الحد من المخاطر وزيادة القدرة على التكيف.
المياه والنفايات السائلة
- تقليل كمية المياه الفاقدة ضمن شبكة التوزيع بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.
- تخفيض استهلاك الكهرباء المستخدمة في عمليات تحلية المياه عبر التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة لتشكل ثلثي القدرة الإجمالية لتحلية المياه لدى "طاقة" بحلول عام 2030.
الصحة المهنية والسلامة
- تعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بتقارير الصحة المهنية والسلامة.
- فعلياً تُولي "طاقة" الأهمية القصوى لـ "السلامة" في كافة عملياتها وأصولها، وقد جعلت "السلامة" إحدى القيم المؤسسية للشركة، حيث تعمل على غرس وتشجيع ثقافة "السلامة". ولدى المجموعة العديد من المبادرات المتواصلة والمتعلقة بالصحة المهنية والسلامة في جميع قطاعات أعمالها.
التنوّع وتكافؤ الفرص
- الأخذ بعين الاعتبار إثراء التنوع وتحسين تكافؤ الفرص سواءً بين الجنسين، أو حسب العمر، أو الجنسية، إضافة إلى أصحاب الهمم.
- تُجري "طاقة" حالياً تقييماً لهذه الأمور، فيما تسعى لإطلاق مبادرات والاستثمار لتحسينها، وقد التزمت برفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية لتصل 30% بحلول عام 2030.
مشاركة المجتمع المحلي
- فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ستركّز "طاقة" جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على مجالات رئيسية وهي تكافؤ فرص التعليم والمساواة والبيئة، تماشياً مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- كذلك، تلتزم "طاقة" بزيادة إنفاقها على مشاريعها ومبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على نحو مسؤول ومجدي بغية توسيع أثرها الاجتماعي الإيجابي في المناطق والدول التي تنتشر فيها عملياتها.
حوكمة الشركات
- التزمت "طاقة" بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات، بل وتخطت المتطلبات والإجراءات التنظيمية المطبقة على الصعيد المحلي في دولة الإمارات.
- حددت الشركة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم جهود تنفيذ الاستراتيجية، وتقديم تقارير دورية حول الأداء المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقًا لمعايير الإفصاح الموضوعة من قبل وكالات التصنيف الرائدة.
تستند الاستراتيجية الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 في "طاقة" إلى استراتيجيتها "2030"، الرامية لتحقيق العوائد والنمو المستدام. وقد أظهرت هذه الاستراتيجية التزام الشركة بانتزاع الكربون، وتحقيق النمو، وتحسين القدرات. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تلتزم "طاقة" بالتوسع في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتشكل أكثر من 30% من محفظة مشاريعها في مجال التوليد بحلول عام 2030، فضلاً عن التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في أعمال تحلية المياه لتشكل ثلثي قدراتها الإجمالية في مجال تحلية المياه بحلول عام 2030.
وانطلاقاً من طموحها بأن تصبح شركة تتمتع بموقع ريادي في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب كونها شريك الاستدامة المفضل، فقدت بذلت "طاقة" جهوداً مثمرة حتى اليوم، كان من أبرزها ما يلي:
- عزّزت "طاقة" موقعها القيادي في قطاع الكهرباء والمياه منخفضة الكربون عبر صفقة "مصدر". وعند إتمامها، سوف تسهم هذه الصفقة في تعزيز قدرة "طاقة" المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، بما يتخطى هدفها الأساسي المنشود لتوليد الكهرباء وتحلية المياه عبر مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- يجري حالياً إنشاء شبكة لنقل الكهرباء عالية الجهد تحت سطح البحر، وهي الأولى من نوعها، وتهدف لخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن العمليات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأكثر من 30%. وعند إنجاز هذا المشروع، سيتم ربط عمليات "أدنوك" البحرية بشبكة الكهرباء البرية في أبوظبي، بما يتيح الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة والكفؤة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية.
- تعمل "طاقة" مع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" لربطها بشبكة الكهرباء النظيفة، بما يدعم جهود انتزاع الكربون من قطاع الصناعة في دولة الإمارات.
- وقعت "طاقة" مذكرتي تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي أبوظبي، تتعاون "طاقة" مع مجموعة "موانئ أبوظبي" لتطوير مشروع بقدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط لتصدير الهيدروجين الأخضر عبر تحويله إلى أمونيا. والثانية مع شركة "حديد الإمارات" لاستخدام الهيدروجين الأخضر في تصنيع الحديد الأخضر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
- تعكف شركة "أبوظبي لخدمات الطاقة"، التابعة لمجموعة "طاقة" على تنفيذ مشاريع لتحديث وإعادة تأهيل 30 مبنىً حكومياً في إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة هذه المباني في استهلاك المياه والكهرباء بما يساهم في تحقيق وفورات في الاستهلاك قيمتها ما يقارب 99 مليون درهم إماراتي (27 مليون دولار أميركي تقريباً) عبر مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.
- مؤخراً، قامت شركة "Sustainalytics"، الرائدة في مجال تصنيف الشركات وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بترقية تصنيف "طاقة" من درجة "عالي المخاطر" إلى درجة "معتدل المخاطر"، أي تخفيض نسبة المخاطرة بنسبة 34%. ويسهم هذا التصنيف في ترسيخ مكانة "طاقة" كإحدى الشركات الرائدة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويضعها اليوم في مصاف 30% من أفضل شركات المرافق على مستوى العالم.
- تفخر "طاقة" بعضويتها في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والتحالف العالمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لانتزاع الكربون في قطاع الصناعة، فضلاً عن توقيعها مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات على تعهّد شركات القطاع الخاص المسؤولة مناخياً.
