أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التي تتولى مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوّضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويتوّج إصدار رخصة التشغيل الجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقّيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017. وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، وتضمّن ذلك تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافةً إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة من نواحي الأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة تصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها. وتضمَّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعَّة، وجوانب فنية أخرى. وراجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسَّسية والقوى العاملة والتأكُّد من تطبيق جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وقال سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثِّل اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحقَّقت فيه رؤيتها التي بزغت قبل 15 عاماً بتطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة. إنَّ نجاح البرنامج وقدرة دولة الإمارات على إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به للدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية. وسيؤدي برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية دوراً رئيسياً في توفير 25% من الطاقة النظيفة، ما يدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي في عام 2050».
وبعد إصدار رخصة التشغيل للوحدة الرابعة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، وستجري خلالها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدى الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، إضافةً إلى مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «راجَعَ طلبَ إصدار رخصة التشغيل فريقٌ مؤهَّلٌ شكَّلت نسبة الخبراء الإماراتيين فيه أكثر من 90%، وهذا يؤكِّد نجاح استراتيجية الهيئة في بناء مهارات الإماراتيين في مجال الرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته».
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
يُذكَر أنَّ الهيئة أصدرت في فبراير 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، وأصدرت في مارس 2021 رخصة التشغيل للوحدة الثانية، وأصدرت في يونيو 2022 رخصة التشغيل للوحدة الثالثة، وتواصل مهامها الرقابية للوحدات الأربع بعد التشغيل التجاري.
وتعدُّ الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيُّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية الضمانات الشاملة» والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقَّعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها. وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفّاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.
