أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من عن شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017. وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية والذى تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها. كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى. كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وراجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الثالثة والرابعة ، وإجراء أكثر من 120 عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية للوحدة الثالثة حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة دولة الإمارات كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية وهو يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل رؤية دولة الإمارات و قيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل."
وأضاف سعادته: "يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية، مشتملاً القانون النووي واللوائح الرقابية، مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية. ويأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهوريا كوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية".
وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثالثة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وارسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية "لعبت الهيئة دوراً حيوياً في الرقابة على عملية بناء وتطوير محطة براكة للطاقة النووية منذ عام 2009، وخاصة بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة في عام 2017. وقد أجرينا مراجعات مكثفة وعمليات تفتيش لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل للوحدة الثالثة ، والتي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعايير الأمان."
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير 2020 ومارس 2021 رخصتي التشغيل للوحدة الأولى والوحدة الثانية على التوالي لمحطة براكة للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية حتى وصول المحطتين لمرحلة التشغيل التجاري الكامل.
كما تعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية الضمانات الشاملة" والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها. وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تبنى أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة انجاز المشروع إلى 97% على النحو التالي، المحطة الأولى: تعمل بشكل تجاري، المحطة الثانية: تعمل بشكل تجارى، المحطة الثالثة في مرحلة الاستعداد للتشغيل، المحطة الرابعة 92%.
